اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تؤكد الالتزام الصارم بآلية تمويل الاستيراد وتدعو لتسهيل أعمال القطاع الخاص

 

أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، على ضرورة التزام جميع الجهات بالتطبيق الصارم للآلية التنفيذية الخاصة بتمويل الاستيراد، في مختلف المنافذ، بما يضمن خدمة المصلحة العامة واستمرار التعاون الدولي في تسهيل حركة سلاسل الإمداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.

ودعت اللجنة الجهات الحكومية إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال، بهدف تمكينهم من توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم داخل البلاد، مؤكدة أن اللجنة، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ستوفر كامل التسهيلات للمؤسسات الملتزمة بالقوانين والأنظمة، ولن تتساهل مع أي محاولات للتهريب أو الغش أو التحايل على الإجراءات الرسمية.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، وعدد من الأعضاء ممثلي الجهات المعنية، سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة ومستوى تنفيذ الآلية التنفيذية لطلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لتغطية مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.

كما استمع الأعضاء إلى تقارير ميدانية من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية حول أوضاع المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وأبرز التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، خصوصًا فيما يتعلق بالعقود الموقعة قبل سريان الآلية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة حزمة من الإجراءات لمعالجة الملاحظات والتحديات القائمة، بما يعزز الشفافية والانضباط في تمويل عمليات الاستيراد ويضمن استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.