الهيئة الوطنية للأسرى تحذر من استمرار الإخفاء القسري لمحمد قحطان وتطالب بالإفراج الفوري عنه

أعربت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأحد، عن قلقها البالغ إزاء استمرار جماعة الحوثي في إخفاء السياسي والقيادي البارز في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان قسرياً للعام الحادي عشر على التوالي، معتبرةً القضية واحدة من أبرز حالات الإخفاء القسري في اليمن وتجسد نمطاً خطيراً من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت الهيئة أن استمرار احتجاز قحطان في مكان غير معلوم وحرمان أسرته من التواصل معه يمثل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفق القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً للضمانات القانونية المتعلقة بالحرية الشخصية والكرامة الإنسانية.

وأشارت الهيئة إلى أن قضية قحطان كانت حاضرة في مختلف جولات التفاوض، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، إلا أن جماعة الحوثي تواصل استخدام الملف كورقة للمساومة السياسية، متجاهلة الالتزامات القانونية والإنسانية، ما يعكس الإفلات من العقاب ويكشف محدودية الضغوط الدولية.

ودعت الهيئة إلى الكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز قحطان والإفراج غير المشروط عنه، وضمان سلامته وتمكين أسرته من التواصل معه، وإنهاء سياسة الإخفاء القسري بحق جميع المختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما طالبت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لإنهاء هذه القضية وإدراجها ضمن أولويات المساءلة الدولية، مؤكدة استمرار متابعة القضية باعتبارها جزءاً أساسياً من  تحقيق العدالة والإنصاف كمدخل لأي سلام عادل ومستدام في اليمن.