أخبار محلية
اليمن يحذر من تنامي القدرات العسكرية للحوثيين ويدعو لتحرك دولي لمنع تسلح المليشيات

حذّرت الحكومة اليمنية من تنامي قدرات الجماعات المسلحة من غير الدول على امتلاك الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي والدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع وصول الأسلحة والمواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل إلى تلك الجماعات، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي.
وقال نائب المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد الشرعبي، في بيان ألقاه أمام الدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، إن بعض الجماعات المسلحة باتت تمتلك صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة، وسط مخاوف من حصولها على أسلحة كيميائية أو مواد سامة وتطوير قدرات لاستخدامها.
وأشار الشرعبي إلى أن مليشيا الحوثي تمثل نموذجاً لهذا التهديد، في ظل ما قال إنه امتلاكها ترسانة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، بدعم عسكري وتقني ومالي من إيران، واستخدامها في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية في اليمن والسعودية، فضلاً عن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأكد أن خطورة هذه القدرات تتجاوز الصراعات الداخلية والإقليمية، لتطال منظومة الأمن الجماعي ونظام عدم الانتشار، خصوصاً مع استمرار تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الجماعات المسلحة، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح.
وحمّلت الحكومة اليمنية الدول التي تقدم الدعم لهذه الجماعات أو تسهم في نقل الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إليها مسؤولية تفاقم هذه المخاطر، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وتفعيل آليات التحقق والرقابة والمساءلة، وضمان الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، جددت الحكومة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وما تخلفه من ضحايا مدنيين ودمار في البنية التحتية وتدهور للأوضاع الإنسانية.
كما أعربت عن قلقها من التطورات العسكرية والأمنية المرتبطة بمضيق هرمز والتهديدات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية، محذرة من أن تداعيات تهديد الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب لا تقتصر على الدول المطلة عليها، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وانتقدت الحكومة إخفاق مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى وثيقة ختامية توافقية، للمرة الثالثة على التوالي، معتبرة ذلك مؤشراً على عمق الأزمة التي تواجه منظومة منع الانتشار، والحاجة إلى تعزيز الالتزامات الدولية والثقة المتبادلة وتجنب ازدواجية المعايير.
وشددت على ضرورة مشاركة جميع دول الشرق الأوسط، وفي مقدمتها إسرائيل، في جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والالتزام بمعاهدة عدم الانتشار، والتعاون الكامل والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تعاون إيران مع طلبات الوكالة وإتاحة المعلومات والوصول إلى المواقع المعنية.
وأكدت الحكومة اليمنية أن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يتطلب إرادة سياسية جادة والتزاماً متساوياً من جميع دول المنطقة، إلى جانب تعاون دولي فاعل لمعالجة مصادر التهديد ومنع انتقال مخاطر التسلح والانتشار إلى المنطقة.


