انهيار وشيك ...كيف يضاعف تدهور الاقتصاد مأساة اليمنيين؟

يوماً بعد آخر تتضاعف مأساة اليمنيين جراء الوضع الاقتصادي المأساوي في البلاد واستمرار ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية والفقر والحرمان وتدني الحصول على الخدمات الأساسية والفرص. 

وتسببت الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي بنتائج اقتصادية وإنسانية كارثية، ومازالت المليشيا ترفض وتعرقل أي حلول سياسية لمعالجة الوضع الاقتصادى والإنساني.

وتزداد المخاطر من انهيار كلي للعملة الوطنية وللاقتصاد في ظل تراجع سعر العملة الوطنية بشكل متصاعد إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، وزيادة التضخم والكساد وارتفاع الاسعار، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، إذ لم يعد متوسط دخل الفرد شهريا- إن وجد الراتب أو توفر العمل- يكفي لشراء سلة غذائية شهرية، مع فقدان العملة الوطنية نحو 80٪ من قيمتها منذ اندلاع الحرب.

وقد نتج عن الحرب والصراع الطويل، بالإضافة إلى الانقسام المالي والفساد الكبير وسوء الإدارة، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. كما تسببت الحرب بانهيار منظومة الخدمات وشبكة الحماية، التي كانت ضعيفة من ذي قبل.

ويعيش 2 من كل 3 يمنيين في فقر مدقع. كما أن سبعة من كل عشرة يمنيين غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء وفقاً لمؤشر غالوب. كما يعاني 17 مليون يمني من انعدام التغذية الحاد وأصبح 21 مليون يمني بحاجة للمساعدة الانسانية بحسب الأمم المتحدة.

يؤكد مسؤول حكومي بأن إجمالي إيرادات الحكومة في الشهر الواحد المودعة في البنك المركزي  لا يتجاوز 27 مليار ريال يقابله نفقات تشغيلية وتغطية مرتبات تنفقها الحكومة تتجاوز 200 مليار ريال شهرياً..  بنسبة عجز تصل إلى ما نسبته 85% نظرا لعدد من الاسباب اهمها توقف تصدير النفط والغاز، والفساد وسوء الإدارة الذي يشمل تسرب الموارد المالية إلى خارج البنك المركزي وهجرة الأموال.. مما يضطر البنك إلى تغطية العجز من الوديعة والمنح، التي لا  تكفي لبضعة أشهر.

وتشهد  اليمن نزيفا وإهدارا مستمرا ومتصاعدا للموارد في جميع القطاعات خاصة الاقتصادية، بما يشمل الموارد المادية والبشرية والطبيعية، بينها هجرة أموال وعقول يصعب استعادتها وتعويضها.

واستفحلت الأزمة الاقتصادية مع توقف تصدير النفط والغاز، وتسرب الموارد المالية إلى خارج البنك المركزي، واضطراب النظام المالي والاستقرار النقدي، وانخفاض المعونة الإنسانية بشكل كبير.

ودخل قطاع البنوك التجارية مرحلة حرجة وهو الآن في طور التآكل والانهيار. كما اصيب قطاع الاستثمار بالشلل. وتعاني المشاريع الصغيرة من الافلاس المستمر. وتشهد الأسواق حالة من الكساد.

وتزداد هجرة العملة الصعبة من البلاد، وتهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ويستمر النزيف في هجرة الأدمغة والعقول والكفاءات، حيث شهدت البلاد مغادرة الألاف من الكادر الطبي والأكاديمي والمهندسين والاستشاريين، والمهنيين بشكل عام، منذ بدء النزاع، نتيجة انقطاع المرتبات وندرة فرص العمل وتردي المستوى المعيشي، بما انعكس سلبا على أداء المؤسسات، خاصة التعليمية والصحية، وساهم في ترديها وانهيارها..

معاناة مركبة

يعاني 5,5 مليون شخص من الاضطرابات العقلية في اليمن جراء الحرب في اليمن بحسب بيان اصدرته 13 منظمة إنسانية مؤخرا و هناك نحو 5 ملايين عامل فقدوا أعمالهم جراء الحرب والصراع..

ويوجد 75% من سكان الجمهورية اليمنية تبلغ أعمارهم أقل من ثلاثين سنة و 46% منهم أقل من 15 سنة، ما يعني أن هذه الفئات تعاني من وضع مأساوي في ظل الحرب والعنف والفساد والفقر وندرة فرص العمل والتطرف في ظل تدهور قياسي لسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم ..

كما تشكل الإناث ما نسبته 49.63% من سكان البلاد، وليس لهن قرار في الحرب ويتعرضن لمعاناة ومحنة مضاعفة جراء النزاع الدائر مذ حوالي تسع سنوات..

ووفقاً لمنظمة اليونيسيف، فهناك أكثر من ستة ملايين طفل على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، وأكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة ماسة لمساعدات انسانية.. وكل عشر دقائق يموت طفل يمني بسبب المجاعة والأمراض التي يمكن الوقاية منها.. وهناك مليونا طفل في سن الدراسة أصبحوا خارج المدارس.. كما أن هناك 3 مليون طفل ممن تتراوح أعمارهم بين 15-17 عاما انخرطوا في العمل.

وتتعرض ملايين النساء والأطفال والشيوخ لضغط هائل ومحنة مضاعفة جراء استمرار الحرب حيث يضرب سوء التغذية الملايين من الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات..

وهناك نحو 4 ملايين نازح في اليمن يعيشون ظروفاً صعبة وقاسية.

كما يعيش الملايين من ذوي الاعاقات والاحتياجات الخاصة والمرضى والجرحى ظروفاً مأساوية بسبب الحرب وما رافقها، كما أن 75% من اليمنيين على الأقل لا يحصلون على الرعاية الصحية في ظل شح الأدوية، كما أن 4 من كل 5 يمنيين مسنين يعانون من مشاكل صحية وفقاً لمؤشر غالوب..

ووفقا للأمم المتحدة، هناك 4.5 مليون طفل خارج المدرسة.

كما أدت الحرب إلى قطع الطرقات الحيوية بين عدد من المحافظات، وفرضت أطراف الصراع قيودا على التنقل والحركة ونقل البضائع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع..

و يقبع في السجون عشرات الألوف من الأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً لدى أطراف الصراع في ظروف احتجاز مزرية، بالإضافة إلى شيوع وقائع التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وسوء المعاملة..، فضلا عن وجود عشرات السجون السرية والخاصة خارج اشراف القضاء.