برنامج الأغذية العالمي: انعدام الأمن الغذائي في اليمن يتفاقم بشكل ينذر بالخطر

أكد برنامج الأغذية العالمي أن مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن ما تزال مرتفعة بشكل ينذر بالخطر.

وأوضح البرنامج في أحدث تقرير له أن 62% من الأسر تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ، وهو مستوى يقارب ما كان عليه الحال في أغسطس 2024.

وأشار التقرير إلى أن 34% من الأسر تواجه حرمانًا غذائيًا شديدًا، حيث اضطر بعض الأفراد إلى قضاء يوم كامل دون طعام، خصوصًا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بنسبة 18%، مقابل 12% في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا.

وحسب التقرير، جاء التحسن مدفوعًا بارتفاع غير مسبوق في قيمة الريال اليمني بنسبة 78% على أساس شهري و18% سنويًا، ما أدى إلى تراجع تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 34% شهريًا و12% سنويًا.

كما انخفضت أسعار الوقود بما بين 24% و28%، ما انعكس على تراجع تكاليف النقل وتحسن القدرة الشرائية، بالتوازي مع انتظام نسبي في المساعدات الغذائية.

أما في مناطق مليشيا الحوثيين، فقد ارتبط التحسن النسبي بصرف جزئي لرواتب موظفي القطاع العام، وتحسن فرص العمل المؤقتة نتيجة زيادة الطلب على القات بعد موسم الأمطار في يوليو وأغسطس، إضافة إلى إنعاش المراعي وتحسن تربية الماشية، فضلًا عن توزيع محدود للمساعدات الطارئة ضمن الدورة الثانية من برنامج الطوارئ المستهدف.

ولفت التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بموانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين وانخفاض طاقتها التشغيلية تسببت في تراجع واردات الغذاء بنسبة 20%، والوقود بنسبة 27% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 مقارنة بالعام الماضي.
وفي المقابل، سجلت الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة زيادة في واردات الغذاء بنسبة 45%، بينما انخفضت واردات الوقود بنسبة 17%.

وأكد التقرير أن برنامج الأغذية العالمي استكمل حتى سبتمبر أربع دورات من المساعدات الغذائية في مناطق الحكومة، بينما لم يتمكن سوى من تنفيذ دورتين فقط في مناطق الحوثيين مع تقليص حجم السلة الغذائية بسبب القيود التمويلية واللوجستية.

وخلص التقرير إلى أن أي تحسن اقتصادي مرحلي يظل هشًا وقابلًا للتراجع في ظل استمرار القيود على الواردات، وغياب التمويل الكافي لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدًا أن نحو ثلث الأسر اليمنية ما تزال تواجه حرمانًا غذائيًا خطيرًا يهدد استقرار الأوضاع الإنسانية في البلاد.