برنامج الأغذية العالمي يعلّق أنشطته في شمال اليمن بعد احتجاز موظفيه

أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق جميع عملياته في شمال اليمن، عقب قيام مليشيا الحوثي باحتجاز عدد من موظفيه الأمميين، بينهم 15 من كوادر البرنامج، وهي خطوة أثارت قلق الأمم المتحدة من تداعياتها على واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال البرنامج، في تقرير صدر عنه، إن قرار التعليق جاء نتيجة استمرار احتجاز الموظفين منذ 31 أغسطس، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين طالبا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم.

وأوضح التقرير أن تعليق الأنشطة في الشمال سيؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع التي وصلت إلى مستويات قياسية، حيث يعجز سبعة من كل عشرة يمنيين عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، بينما يواجه أكثر من 41 ألف شخص خطر المجاعة.

في المقابل، واصل البرنامج عملياته في مناطق خاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، حيث أنجز منتصف سبتمبر الدورة الرابعة من المساعدات الغذائية لعام 2025 مستهدفاً 3,4 ملايين شخص، على أن تشمل الدورة الخامسة العدد نفسه.

وحذّر البرنامج من أنّ فجوة التمويل، التي بلغت 77 بالمئة للفترة المقبلة، تهدد بمزيد من التقليص في أنشطة التغذية المدرسية ودعم سبل العيش، مؤكداً أن ملايين اليمنيين يواجهون "أسوأ أزمة جوع في تاريخ البلاد الحديث".

وكان البرنامج أوضح في بيان قبل أيام بأن "التصعيد الأخير من جانب سلطات الأمر الواقع الحوثية أمر لا يحتمل. والاحتجاز التعسفي لموظفين تابعين لبرنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة، واقتحام مكاتب الأمم المتحدة، وتدمير الممتلكات ومصادرتها، والإجراءات القسرية ضد الموظفين المحليين، كلها أمورٌ غير مقبولة، وقد أضرّت بشدة بقدرة برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى على الوصول إلى المجتمعات الضعيفة في شمالي اليمن".

ويُعد برنامج الأغذية العالمي أحد أكبر المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، حيث يقدم مساعدات شهرية لملايين السكان منذ انقلاب المليشيا الحوثية في سبتمبر 2014. 

وقد واجهت عملياته تحديات متكررة بسبب القيود المفروضة من قبل مليشيا الحوثي على حركة المساعدات، واتهامات متبادلة بشأن نهب المساعدات أو عرقلتها. 

وفي ديسمبر 2019، علّق البرنامج جزئياً توزيع المساعدات في صنعاء للمرة الأولى بعد خلافات مع المليشيا حول آلية الاستهداف والرقابة، كما شهد عام 2023 تقليصاً حاداً في الحصص الغذائية نتيجة فجوات التمويل العالمية.