بسبب توقف الإنتاج.. شركة نفطية في شبوة تقرر تسريح 200 موظف

قررت شركة "أو إم في" النمساوية العاملة في حقل العقلة النفطي بمحافظة شبوة تسريح مائتي موظف، اعتبارا من بداية العام القادم، على خلفية توقف تصدير النفط، منذ أكتوبر الماضي، جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير.

وأوضحت الشركة أنها لم تتمكن من تحقيق أي إيرادات من أنشطتها في قطاع "إس تو"، بسبب التوقف الكلي لصادرات النفط والمبيعات، منذ أكثر من عشرة أشهر.

وبينت أنها بذلت جهودا غير اعتيادية لإعادة توزيع الموظفين في إدارة العمليات، تفاديا للتقليص، إلا أنها عجزت عن توفير أعمال بديلة؛ إثر توقف الإنتاج وصادرات النفط حتى اليوم.

وأشارت إلى أن قرار الاستغناء يأتي كمحاولة لتقليل الخسائر المالية الكبيرة المستمرة، وتجنب إلى أقصى حد ممكن الإغلاق الكامل لعمليات الشركة.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة زينيث الدولية للطاقة انسحابها من صفقة شراء أسهم شركة "أو إم في" النفطية النمساوية العاملة في محافظة شبوة، بسبب عدم استيفاء شروط إتمام الاتفاقية.

وأشارت الشركة، التي تتخذ من العاصمة الكندية أوتاوا مقراً لها، أن اتفاقية البيع والشراء تم إنهاؤها بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لإكمالها، موضحة أن الشركة النمساوية أعادت مبلغ الوديعة البالغة أكثر من أربعة ملايين دولار بالإضافة إلى الفوائد المستحقة لها.

وكانت شركة زينيث، التي تمتلك حصة قدرها تسعة وأربعين في المائة في شركة "أو إم في"، قد وافقت، مطلع يناير الماضي، على شراء الأسهم المتبقية في صفقة تزيد قيمتها عن واحد وعشرين مليون دولار لصالح الشركة التابعة لها زينيث هولندا.

إلى ذلك، طالبت الحكومة باستكمال عملية تنظيف ناقلة صافر المتهالكة، والتخلص من النفط الخام المنقول إلى السفينة البديلة.

وناقش وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، الخطط التنفيذية المعدة لبدء المرحلة الثانية لمعالجة أزمة خزان صافر وجهود التنسيق وحشد التمويل الدولي.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة استكمال عملية سحب أكثر من مليون ومائة ألف برميل نفط من الخزان إلى السفينة البديلة بعد ثمانية عشر يوما من انطلاقها قبالة سواحل محافظة الحديدة.