تقرير: الحرب كبدت القطاع الصناعي في اليمن نحو 35 مليار دولار

كشف تقرير حديث أن القطاع الصناعي اليمني تكبد خسائر جسيمة منذ العام 2015، مع تدمير البنية التحتية، وتوقف سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف التشغيل.

وقدرت الخسائر التراكمية للقطاع بنحو 35 مليار دولار، شملت صناعات النفط والغاز، والمواد الغذائية، والاستهلاكية.

وأشار التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أنه، وقبل الحرب، كان القطاع الصناعي يمثل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 14.5% من القوى العاملة.
إلا أن 78% من المؤسسات الصناعية كانت متناهية الصغر وتشغّل أقل من أربعة عمال، مما جعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية والسياسية.

وحدد التقرير مجموعة من العراقيل، بينها غياب استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية، ومحدودية التمويل (حيث يعتمد 60% من الشركات على التمويل الذاتي)، وضعف البنية التحتية، خاصة في مجالي الطاقة والنقل.
كما أشار إلى منافسة الواردات منخفضة التكلفة المدعومة خارجيًا، التي تهدد الصناعات المحلية وتجعلها أقل قدرة على المنافسة.

وشدد التقرير على ضرورة إدماج المرأة بشكل أكبر، عبر التدريب المهني، وإنشاء مناطق صناعية صديقة للمرأة، وتوفير وسائل نقل آمنة، وخدمات رعاية الأطفال.
واقترح التقرير إعادة تأهيل البنية التحتية الصناعية، وتحديث التشريعات، وتبني حلول طاقة بديلة مثل الطاقة الشمسية.

كما أوصى بدعم البحث والابتكار، والترويج للمنتجات المحلية، وفرض معايير بيئية وصحية في القطاعات ذات الأثر الكبير مثل الإسمنت والكسارات.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى المساهمة في تمويل "صندوق التمويل الصناعي"، ودعم القروض الميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل برامج لتمكين النساء اقتصاديًا، إلى جانب توفير الدعم الفني لاعتماد تقنيات إنتاج نظيفة.