تقرير حقوقي يوثق 732 انتهاكا حوثيا خلال شهرين بينها جرائم قتل وإخفاء قسري

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 732 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 10 أغسطس 2025، في عشر محافظات يمنية.

وأوضح تقرير للشبكة، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الانتهاكات توزعت على محافظات إب، وتعز، وصنعاء، وحجة، وعمران، وصعدة، وأمانة العاصمة، والمحويت، وذمار، والبيضاء، وشملت القتل المباشر، والإصابة الجسدية، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، ومداهمة ونهب منازل المواطنين، والاعتداء على النساء، واستهداف الأحياء السكنية.

وبحسب التقرير، فقد سجل الفريق الميداني للشبكة 23 حالة قتل، و13 إصابة متفاوتة الخطورة، و252 حالة اختطاف واعتقال، منها 23 حالة إخفاء قسري، بينهم 9 أطفال و3 نساء. كما شملت قائمة المعتقلين موظفين محليين، وعاملين في منظمات دولية، وتربويين، ونشطاء، وأساتذة جامعات، وأطباء، ومهندسين، وإعلاميين، وسياسيين، وخطباء، وأئمة مساجد، ومديري جمعيات خيرية، إضافة إلى نساء وأطفال.

كما وثقت الشبكة 421 حالة مداهمة ونهب لمنازل في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى أن المعتقلين يُحتجزون في سجون غير رسمية استحدثتها المليشيات مؤخرًا، حيث يتعرضون لانتهاكات تشمل الإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي. ولفت التقرير إلى أن المليشيات تجبر أهالي المختطفين على تسليم أجهزة الحاسوب والهواتف ووسائط التخزين الخاصة بهم تحت التهديد.

وأكدت الشبكة أن هذه الجرائم تأتي كنتيجة مباشرة لسياسة التعبئة الفكرية والتحريض المنهجي التي تمارسها المليشيات عبر ما تسميه “الدورات الثقافية” و”المراكز الصيفية”، والتي تحولت إلى معسكرات لتجنيد النشء والشباب وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة الموالية لإيران.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بكسر حالة الصمت إزاء هذه الجرائم، وإدانة الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين.