أخبار محلية
حضرموت.. مقتل متظاهر وسط تحذيرات أمنية من استغلال الاحتجاجات
قتل متظاهر صباح اليوم في حضرموت وسط توالي التحذيرات الأمنية من نشر الفوضى واستغلال احتجاجات المواطنين المستمرة.
وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة الأمنية بالمحافظة اجتماعًا ناقشت خلاله تطورات الأوضاع الأمنية في ظل المظاهرات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات.
وحذرت اللجنة الأمنية في اجتماعها من استغلال بعض الجهات التخريبية لهذه المظاهرات، مؤكدة وجود معلومات مؤكدة وتفصيلية عن عناصر مندسة تابعة لتنظيمات القاعدة ومليشيا الحوثي.
موضحة أن هذه العناصر تسعى لإثارة الفوضى في ساحل حضرموت وتقوم بتوزيع مبالغ مالية لإحداث الفوضى وإقلاق السكينة العامة، بالإضافة إلى إطلاق النار على الأطقم العسكرية.
وأكدت أنها ستتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار ساحل حضرموت، وستلاحق المتورطين في أي اختلالات أمنية.
واختتمت اللجنة بيانها بالإشارة إلى أن ما حدث من استهداف للقوات العسكرية بالرصاص الحي يوم أمس، يؤكد خطورة هذه العناصر، وضرورة التصدي لها بحزم.
وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في المكلا بحضرموت قد اتهمت جهات وشخصيات لم تسمّها بمحاولة استغلال احتجاجات المواطنين، وحرفها عن مسارها السلمي إلى اتجاهات أخرى، من خلال تبني دعوات للفوضى.
وأكدت أن قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيًا والأجهزة الأمنية ستقف في وجه كل من يهدد أمن واستقرار المواطنين، أو يتعرض للممتلكات العامة والخاصة، داعية المواطنين لمساندتها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.
وأشارت إلى أنها لن تسمح بجرّ المحافظة إلى صراع داخلي، مهددة بالضرب بيد من حديد ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بالثوابت الوطنية، حسب تعبيرها.
وقُتل صباح اليوم الخميس أحد المواطنين في مدينة تريم إثر إصابته بطلق ناري أثناء قيام وحدات أمنية بفتح الطرقات المغلقة.
وقالت شرطة تريم إن حادثة القتل وقعت عن طريق الخطأ خلال مهمة رسمية لفتح الطريق الدولي والطرقات الداخلية التي تم إغلاقها من قبل عدد من الشباب المتظاهرين.
وأوضحت شرطة تريم أن قوات الأمن باشرت مهمتها عقب صلاة الفجر بهدف إعادة حركة السير إلى طبيعتها، بعد أن تسببت الاحتجاجات في إيقاف عدد كبير من القواطر والمركبات الخاصة.
مؤكدة أنه خلال محاولة فتح الطرق تعرضت القوة الأمنية لاعتداء مباشر من قبل بعض المتظاهرين المندسين، شمل الرمي بالحجارة ومحاصرة عدد من أفراد الأمن والاعتداء عليهم.
وأضافت شرطة تريم في بيان لها أن أفراد الأمن أطلقوا طلقة نارية تحذيرية واحدة في الهواء لتفريق المتجمهرين، إلا أن مواطنًا أُصيب بطريق الخطأ وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وأشارت إلى أن مدير عام الأمن والشرطة، العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش، وجّه بتكليف نائب مدير عام الأمن والشرطة، العميد علي فرج الصاعي، بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحادثة.
ويتواصل العصيان المدني لليوم الثاني على التوالي في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، وسط إغلاق واسع للمحال التجارية والمطاعم والصرافات، رغم تحسن جزئي في خدمة الكهرباء وتدخل أمني لفتح الطرق التي أغلقها المحتجون.
وأفاد مراسلنا أن المحتجين أغلقوا شوارع رئيسية في أحياء المكلا والديس وفوّه، قبل أن تتدخل قوات الجيش وتعيد فتح الخطوط بعد إطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين وتعتقل عشرين شخصًا من المشاركين في قطع الطرق، ثم تُفرج عنهم لاحقًا.
وأوضح مراسلنا أن الخدمة عادت بواقع ساعتين تشغيل مقابل ساعتين أو ثلاث ساعات انقطاع، وهو ما ساهم في تهدئة نسبية للأجواء، لكنه لم يبدد القلق الشعبي والاحتجاجات المتواصلة منذ أربعة أيام.
في السياق، شهدت مدينة الشحر احتجاجات مماثلة تطورت إلى إطلاق نار متبادل بين متظاهرين وقوات الأمن، وسط معلومات عن تسلل عناصر مجهولة سعت لإثارة الفوضى داخل صفوف المحتجين.
وأقدم محتجون في مدينتي المكلا والشحر بحضرموت على تمزيق لافتات تحمل صور زعماء دولة الإمارات ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي "عيدروس الزبيدي".
وأظهرت مقاطع فيديو المحتجين وهم يزيلون صورًا في شوارع مدينة المكلا التي تخضع أمنيًا لسيطرة قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات، فيما أزال محتجون آخرون صورة الزبيدي فوق مبنى متحف المحضار بالشحر.
ويأتي ذلك وسط تصاعد الاحتجاجات تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية، وتحميل مواطنين التحالف السعودي الإماراتي والمجلس الرئاسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المحافظة النفطية.
ولليوم الثاني، على التوالي يتم احتجاز أكثر من تسعين شاحنة نقل أسماك في منطقة الديس بمدينة المكلا، ما تسبب في تكدس الطريق العام وسط مخاوف من تلف البضاعة.
وقال عدد من السائقين إنهم تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة توقف العمل، فيما عبر محتجون من أبناء المنطقة عن رفضهم لارتفاع أسعار الأسماك وتصديرها للخارج، مؤكدين أن التحرك الشعبي يهدف للضغط على التجار لتخفيض الأسعار وليس ضد السائقين البسطاء.