حملة تجنيد إجباري غير مسبوقة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

دشنت مليشيا الحوثي، حملة تجنيد إجباري غير مسبوقة، تستهدف جميع المواطنين في مناطق سيطرتها.

وقالت لجنة الحشد والتعبئة الحوثية، إن على الجميع أن يتجند ويجند، معتبرة ذلك أمرا مفروضا وواجبا على الجميع.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي لجأت مؤخرا لفرض التجنيد الإجباري على جميع الموظفين المدرجين في كشوفات الخدمة المدنية كشرط لبقائهم في وظائفهم، التي لم يتسلموا مرتباتهم فيها منذ أكثر من خمس سنوات.

اللقاء الموسع للجنة التجنيد الحوثية تزامن مع تحذيرات أطلقتها الحكومة الشرعية من عمليات تجنيد إجباري تقوم بها المليشيا الحوثية في أوساط موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتها.

إلى ذلك دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام، المجتمع الدولي، للضغط الجاد على جماعة الحوثي في اليمن لمنع تنفيذ قرارات بالإعدام ضد مختطفين حوكموا خارج نطاق القانون، وحرموا من أبسط الحقوق في الدفاع عن النفس.

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بالتراجع عن أية قرارات إعدام اتخذتها ضد محتجزين وسجناء على أساس سياسي، وتمكين السجناء من حق الدفاع عن أنفسهم دون قيود وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم سلامة الإجراءات.

وقالت المنظمة أن هذه القرارات تعد أحكاما سياسية تضاف إلى ما سبقتها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي، ولم تقم على أي سند قانوني حقيقي، نظراً لعدم شرعية المحكمة التي أصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام.

كما دعت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ المحتجزين الذين تتعرض حياتهم للخطر جراء الأحكام الحوثية غير القانونية، من خلال الضغط على جماعة الحوثي للحيلولة دون اتخاذ مثل هذه القرارات مستقبلا.