رئيس الغرفة التجارية بعدن يحذر من فجوة مقلقة في سلاسل الإمداد باليمن وارتفاع تكاليف الشحن

حذر رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية ونائب رئيس الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية أبوبكر باعبيد، من اتساع الفجوة بين المخزون السلعي المتوفر حالياً في الأسواق وما يتم استيراده، مؤكداً أن الكميات التي أجيزت للاستيراد مؤخراً “ضئيلة للغاية” ولا تغطي الاحتياجات الأساسية.

وأوضح باعبيد، في حوار له مع العربي الجديد، أن اللجنة الوطنية العليا لتنظيم وتمويل الاستيراد التي يشارك فيها أقرت دفعة أولى من الطلبات بقيمة 36.6 مليون دولار، وهي “مبلغ لا يكاد يذكر مقارنة بالاحتياجات الفعلية والمخزون الاستراتيجي”، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى لا تعكس سوى جزء بسيط من الطلبات المنتظرة.

وأشار إلى أن الأسواق اليمنية لا تزال تشهد وفرة مؤقتة في السلع الغذائية بفضل المخزون الحالي، إلا أن الخطر يكمن في الفجوة بين ما هو متوفر وبين الكميات القادمة عبر الاستيراد، محذراً من تداعيات خطيرة في حال تأخر وصول الإمدادات الجديدة.

وبشأن أسباب الغلاء، قال باعبيد إن “انهيار العملة المحلية وفقدان السيطرة على سوق الصرف وتعدد الرسوم والجبايات”، تمثل أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، نافياً الاتهامات الموجهة للقطاع الخاص بأنه السبب الرئيس في الغلاء. وأضاف: “لا يمكن للتاجر أن يستفيد من بيئة عملة منهارة وقوة شرائية متدنية، فهذا اتهام مجحف”.

كما انتقد باعبيد المضايقات التي تعرض لها القطاع الخاص خلال الحملات الأمنية الأخيرة لضبط الأسعار في عدن، معتبراً أن “ضعف الوعي لدى القائمين على الرقابة” أدى إلى ممارسات غير لائقة بحق التجار.

ولفت إلى أن اضطراب الممرات التجارية في البحر الأحمر ساهم في رفع تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير، ما دفع بعض التجار إلى البحث عن بدائل عبر سلطنة عمان ومنافذ أخرى، لكن بكميات أقل وبتكاليف إضافية ترهق المستوردين.

وأكد أن القطاع الخاص تحمل خلال السنوات الماضية “أعباء جسيمة في ظل غياب الحكومة”، سواء في توفير احتياجات السوق أو المساهمة في أعمال إغاثية، مشدداً على أن استقرار العملة المحلية يظل “الشرط الأهم” لاستعادة ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق.