أخبار محلية
رغم تبعات الحرب الدامية.. نساء يمنيات يقتحمن مجال ريادة الأعمال
للعام التاسع على التوالي توجه النساء في اليمن تبعات الحرب الدامية إلى جانب مجموعة من الكوارث التي لا حصر لها وفي مقدمتها مشكلة النزوح وفقدان الكثير من الأسر لعائلها الوحيد في معارك القتال أو بسبب ظروف الحرب الأخرى.
جميع هذه العوامل ساهمت في الحد من قدرة المرأة اليمنية على انتزاع فرصها الاقتصادية كما هو الحال في وضع المرأة العام سوى بعض الفرص الشحيحة التي تطلق بين الفينة والأخرى من قبل بعض الجهات والمنظمات التي تسعى لمساعدة النساء في الاعتماد على أنفسن وانتزاع حقوقهن.
مبادرات ناجحة
من بين تلك الفرص مبادرة أطلقها البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة أطلق عليها منشآت الأعمال المملوكة للنساء في إطار المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.
تهدف مبادرة منشآت الأعمال المملوكة للنساء إلى تعزيز التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال في اليمن.
وتستهدف زيادة مشتريات السلع والخدمات من منشآت الأعمال المملوكة للنساء، فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية والتوجيه والتدريب لمساندة نمو منشآت الأعمال المملوكة للنساء في البلاد.
ويقدم برنامج المبادرة أيضاً المساعدة في إعداد خطط العمل وإستراتيجيات التسويق.
وتشمل هذه المبادرة تخصيص مليون دولار أمريكي كمستهدف للمشتريات من منشآت الأعمال المملوكة للنساء، وهو ما تم تحقيقه وتجاوزه بالفعل. ومن خلال زيادة مشتريات السلع والخدمات من منشآت الأعمال المملوكة للنساء، تتيح هذه المبادرة مساراً لهذه المنشآت لتحقيق الازدهار والنجاح، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد اليمني في نطاقه الأوسع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه في النساء حواجز كبيرة تحول دون تمكينهن اقتصادياً نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي وهيمنة الأعراف الاجتماعية التمييزية.
فرص عملية
وتُعد منشآت الأعمال المملوكة للنساء محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ويمكن أن يكون لتمكين رائدات الأعمال تأثير إيجابي وكبير على اقتصاد البلاد والمجتمع بأسره.
تقول ياسمين وهي سيدة أعمال من مدينة صنعاء "أعتقد أننا لدينا القدرة على التغلب على التحديات التي نواجهها. إننا ننتمي إلى جيلٍ شهد حروباً وثورات، ومع ذلك نجحنا أيضاً في إنهاء دراستنا الجامعية وبدأنا رحلة الكفاح والعمل...ونتيجة لذلك صرنا قادرات على عمل الكثير، وعندما تسنح الفرصة أمامنا فسوف نستغلها لأبعد الحدود."
واتخذت مبادرة منشآت الأعمال المملوكة للنساء في اليمن نهجاً مرحلياً، حيث بدأت في أوائل عام 2021 بتحديد منشآت الأعمال القائمة المملوكة للنساء وفحصها، ثم عقد اللقاءات التشاورية لتحديد احتياجاتها وما تواجهه من تحديات، وبعدها تم إعداد وتطبيق برنامج تدريب شامل بدأ تنفيذه في منتصف عام 2021.
وخلال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، تم تدريب 29 منشأة من منشآت الأعمال المملوكة للنساء حيث تمكنت 24 منشأة منها من التسجيل كموردين معتمدين بنجاح. ولتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، تم إجراء 8 مناقصات بإجمالي حصص (لوطات) بلغ 17 حصة.
وأسفرت هذه المناقصات عن منح 7 شركات مملوكة للنساء عقوداً بقيمة إجمالية قدرها 882 ألف دولار. حيث تمت ترسية العقود على ثلاث شركات مملوكة لنساء في صنعاء، واثنتين في عدن، واثنتين في حضرموت على التوالي. أما عدد النساء اللاتي استفدن من هذه المبادرة إلى جانب الزيادة التي حدثت في فرص الأعمال في أنحاء مختلفة من البلاد فيظهر الأثرَ الإيجابي لبرنامج المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.
وقالت "وزيرة" وهي سيدة أعمال من مدينة صنعاء: "نحن منفتحون الآن على الأفكار الجديدة في قطاع الاستيراد، كما نشجع على القيام بما كنا نتصوره صعباً ومخيفاً من قبل. وبعد أن مررنا بهذه التجربة، اكتشفنا أن الأشياء التي كنا نخاف منها كانت بسيطة".
يذكر أن مبادرة الأعمال المملوكة للنساء واحد من الأمثلة التي تؤكد على كيف يمكن للاستثمارات والمساندة الموجهة أن يساعدا في التصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها رائدات الأعمال في اليمن.