سخط شعبي في مناطق مليشيا الحوثي بسبب فرض زيادة جديدة في أسعار المشتقات

فرضت مليشيا الحوثي زيادة جديدة في أسعار الوقود في مناطق سيطرتها، ستزيد من معاناة السكان الذين يعيش غالبيتهم أوضاعاً بائسة، بسبب توقف الرواتب، وتدهور الخدمات، وتقلص سبل العيش. 

وأقرت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء زيادة جديدة في أسعار الوقود بمقدار 25 ريالاً يمنيا للتر الواحد، و500 ريال للجالون سعة 20 لتراً، بعد أن كان سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً بـ9 آلاف ريال، أي ما يعادل 17 دولاراً. 

وزعمت المليشيا أن هذه الزيادة تأتي نتيجة احتساب تكاليف سفن الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة عبر المستوردين الموالين لها، في حين يقول اقتصاديون إن الهدف من ذلك هو استمرار جني الجماعة الأموال من تجارة الوقود التي يحتكرها قادتها والموالون لها. 

إجراء المليشيا جاء بالتوازي مع أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يكابدها الملايين بمناطق سيطرة الجماعة جراء حدة الصراع وانعدام شبه كلي للخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة بعد أن صنفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 

سخط شعبي 

وقد قوبل قرار المليشيا برفع أسعار الوقود بموجة من السخط الشعبي، حيث ندد ناشطون وسياسيون على منصات التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة، وأكدوا أن القرار ستكون له تبعات كارثة على ملايين اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة الذين لا يزالون يعانون منذ سنوات أوضاعاً إنسانية صعبة يرافقها استمرار نهب الجماعة الرواتب مع غياب كلي للخدمات، وانعدام فرص العمل في وقت تستمر فيه الجماعة في فرض الجبايات والضرائب على المواطنين ومختلف القطاعات. 

وسبق لقادة المليشيا التي تدير شركة النفط في العاصمة المحتلة صنعاء أن قامت بفرض زيادات سعرية متعددة في المحروقات، رغم رفع القيود عن موانئ الحديدة. 

واعتادت المليشيا في كل مرة استباق أي قرار يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة على المشتقات بافتعال أزمة وقود خانقة تستمر أياماً أو أسابيع ثم يلحقها اتخاذ قرار فرض الزيادة السعرية. 

وجاءت الزيادة في أسعار الوقود في وقت يستمر فيه تدفق شحنات الوقود منذ سريان الهدنة الأممية إلى ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إضافة إلى تسجيل سعر النفط انخفاضاً عالمياً بمقدار 6 دولارات للبرميل الواحد. 

وتجني المليشيا - وفق تقديرات محلية - أكثر من 3 ملايين دولار يومياً من أرباح احتكارها استيراد وبيع المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، حيث تسخرها وإيرادات حكومية أخرى لمصلحة مجهودها الحربي ومواصلة حروبها ضد اليمنيين. 

وتتهم تقارير اقتصادية الانقلابيين الحوثيين بافتعال أزمات وقود متلاحقة جراء إصدار كبار قادتهم تعميمات تقضي بمنع دخول القاطرات المحملة بالمحروقات القادمة من المناطق المحررة رغم أنها منخفضة التكلفة مقارنة بالوقود المستورد عبر ميناء الحديدة. 

وكانت المليشيا قد فرضت خلال عام واحد أكثر من 5 جرعات سعرية للمحروقات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، وذلك خلال الفترة من منتصف 2021 وحتى منتصف العام الماضي. 

ثلث اليمنيين جياع 

ويأتي فرض الزيادة الحوثية الجديدة في أسعار الوقود في وقت يشير فيه أحدث التقارير الدولية إلى استمرار معاناة أكثر من ثلث سكان اليمن من الجوع الشديد، فضلاً على استمرار معدلات سوء التغذية بين الأطفال والتي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم. 

وفي أحدث تقاريرها، أكدت منظمة «أوكسفام» الدولية أن اليمن عانى منذ اندلاع الحرب في عام 2015، من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 21 مليون يمني، أي ثلثي السكان، إلى المساعدة الإنسانية، كما أدى الصراع إلى سقوط آلاف الضحايا، ودفع أكثر من 4 ملايين يمني إلى النزوح من منازلهم، وتسبب في انهيار اقتصادي. 

ويعاني الاقتصاد اليمني تدهوراً كبيراً، حيث ازدادت معدلات انخفاض قيمة العملة وذلك بسبب التضخم، وتضاعفت أسعار المواد الغذائية ولم يعد الكثير من اليمنيين قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية من الطعام.