سخط واستنكار شعبي.. المليشيا تتعمد إذلال وإهانة الأكاديميين والأطباء والموظفين  في مناطق سيطرتها

أخضعت مليشيا الحوثي منتسبي الهيئة العليا للأدوية في العاصمة صنعاء للتعبئة، حيث أجبرت أكاديميين وأطباء وموظفين على الالتحاق بدورات عسكرية مكثفة، استعداداً لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معرك الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

ودفعت الجماعة بأكثر من 240 موظفاً في الهيئة للمشاركة بدورات عسكرية مفتوحة في محيط صنعاء تحت اسم دورات طوفان الأقصى، يُشرف على تنفيذها قادة ميدانيون ينحدرون من صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الجماعة الحوثية أوقفت نحو 18 طبيباً وموظفاً في الهيئة عن العمل على خلفية رفضهم المشاركة في الدورات منذ انطلاقها، وشرعت في إحالة 10 منهم للتحقيق، تمهيداً لفصلهم بتهم التغيب عن المشاركة بالتعبئة العسكرية.

واشتكى موظفون في هيئة الأدوية من إلزام قيادات الجماعة لهم من قبل بحضور دورات عسكرية ميدانية وتلقي برامج ودروس تروج لأفكار الجماعة وتمجد زعيمها، وتؤكد أحقيته في حكم اليمنيين.

ويشير أحد الأكاديميين  والذي  يعمل في هيئة الأدوية بصنعاء إلى إرغامه تحت الضغط والتهديد مع زملائه على المشاركة القسرية بتلقي دورات ودروس عسكرية وتعبوية.

ويقول س. عبد الله إنه كان من الأولى أن تقوم ما تسمى هيئة الأدوية بمهامها الرقابية بتتبع الأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية، التي تعج بها أغلب الأسواق في المدن تحت سيطرة الجماعة، والتي لا تزال تُشكِّل خطراً حقيقياً على صحة وحياة ملايين اليمنيين.

ويتمنى الأكاديمي أن تركز الجماعة على الجانب الدوائي والمخاطر المحدقة به والحلول المتعلقة بذلك، بدلاً من إقحام الموظفين في التعبئة العسكرية والشحن الطائفي.

وجاء الاستهداف الحوثي لموظفي القطاعات المدنية تنفيذاً لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حضت على إطلاق معسكرات تعبئة للعاملين في تلك القطاعات.

وقد قوبل ذلك التوجه الانقلابي بموجة سخط واستنكار واسعين في الأوساط اليمنية، حيث تداول ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر مشرفين حوثيين، وهم يجبرون أطباء وعاملين في هيئة الأدوية، بينهم كبار في السن على الزحف وإطلاق الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة.

ويؤكد الناشطون أن إجبار الجماعة للموظفين المدنيين على الخضوع لتدريبات عسكرية قسرية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تضمن حقوق المدنيين. ورأوا أن ذلك لا يعد سوى محاولة ممنهجة من قبل الجماعة لإذلال من تبقى من الموظفين الحكوميين في مناطق سطوتها بغية تطفيشهم وتسريحهم من وظائفهم.

وأبدى «مراد.ح» وهو موظف متعاقد في هيئة الأدوية الخاضعة للحوثيين، أسفه البالغ لقيام الجماعة بتحويل الهيئة وفروعها من جهات رقابية وخدمية إلى أدوات لفرض الجبايات والتلقين الطائفي والتعبئة العسكرية التي تنتهي بالزج بمئات الموظفين المدنيين إلى مختلف الجبهات، دفاعاً عن الجماعة ومشروعاتها التدميرية.

ويأتي هذا التوجه الانقلابي في وقت يتهم فيه تجار أدوية يمنيون قيادات حوثية تدير ما تسمى الهيئة العليا للأدوية، بشن حملات ابتزاز ودهم لمحالهم ومخازنهم التجارية ومصادرة بضائعهم بغية دفعهم إلى الإفلاس تارة بحجة وجود مخالفات وأخرى على صلة بالأدوية المغشوشة.

وكانت تقارير محلية عدة اتهمت نحو 71 قيادياً حوثياً بالمتاجرة العلنية والسرية بالأدوية المهربة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير.