سقطرى.. شركة إماراتية محتكرة لسوق الوقود تفرض جرعة جديدة

رفعت شركة المثلث الشرقي الإماراتية للمرة الثانية خلال شهر أسعار المشتقات النفطية في محافظة أرخبيل سقطرى الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ما أثار موجة غضب واستياء واسع بين السكان المحليين الذين وصفوا الخطوة بأنها «استغلال قاسٍ للظروف المعيشية الصعبة».

وبحسب إفادات سكان محليين ومصادر صحفية متطابقة، ارتفع سعر صفيحة الوقود سعة 20 لتراً إلى 54 ألف ريال يمني بدلاً من 52 ألف ريال، فيما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة إلى 68 ألف ريال بدلاً من 64 ألفاً، ووصل سعر الأسطوانة الصغيرة إلى 34 ألف ريال. 

وأشارت تقارير إلى أن هذه الزيادة هي السابعة خلال الأشهر السبعة الماضية، في ظل هيمنة شبه مطلقة للشركة الإماراتية على سوق الوقود في الأرخبيل وغياب أي بدائل أو منافسين حقيقيين.

مصادر محلية أوضحت أن هذه الزيادة تأتي في وقت يعاني فيه الأهالي من أوضاع معيشية صعبة وتراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل البحري، ما يزيد من الأعباء اليومية على الأسر محدودة الدخل.

وفي هذا السياق، كان مؤتمر سقطرى الوطني قد عبر في وقت سابق عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ«الزيادات المجحفة وغير المبررة»، داعياً السلطات الشرعية والمجلس الرئاسي إلى التدخل العاجل لوقف الاحتكار، ووضع تسعيرة موحدة للوقود أسوة بالمناطق المحررة الأخرى، وإتاحة المجال أمام مستثمرين آخرين لدخول السوق المحلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات متكررة للقوات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي بالتواطؤ مع الشركات الإماراتية لفرض واقع اقتصادي يخدم نفوذ أبوظبي في الجزيرة الاستراتيجية الواقعة عند ملتقى المحيط الهندي وبحر العرب. 

وتشير تقارير إلى أن الشركة المحتكرة عززت نفوذها منذ سيطرة قوات الانتقالي على سقطرى عام 2020، لتصبح المورد الوحيد للمشتقات النفطية والغاز، الأمر الذي مكّنها من رفع الأسعار بشكل متكرر دون رقابة فعالة من السلطات المحلية.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً مقلقاً نحو فرض سياسة الأمر الواقع اقتصادياً بعد أن فُرضت سياسياً وعسكرياً، وسط تحذيرات من منظمات محلية وناشطين بأن استمرار هذه الزيادات سيؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية وزيادة معدلات الفقر في واحدة من أكثر المحافظات هشاشة وفقراً في البلاد.