أخبار محلية
صمت حكومي.. الغضب الشعبي يتصاعد والانتقالي يواجه المحتجين بالرصاص الحي
عنف وفوضى ودماء تسيل في عدن وحضرموت، اللتين خرج فيهما المواطنون احتجاجا على تردّي الخدمات والأوضاع المعيشية، وانقطاع الكهرباء.
قتيلان وعدد من الجرحى – حتى الآن - وعشرات المعتقلين في كلٍ من عدن وحضرموت.
المجلس الانتقالي واجه الاحتجاجات في عدن باستخدام القوّة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي، كما شنّ حملة مداهمات واعتقالات واسعة في 'كريتر' و'التواهي' و'الشيخ عثمان'، طالت عددا من الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية.
في المكلا ومديريات أخرى بحضرموت انتشرت الاحتجاجات، وواجهتها السلطة المحلية بإطلاق الرصاص الحي، مما أوقع قتيلا وعددا من الجرحى.
جاءت هذه الأحداث بعد ساعات قليلة من اجتماع المحافظ باللجنة الأمنية في محافظة حضرموت.
الموقف الحكومي لم يغادر مربّع الصمت والغياب، وترك الشارع بدون غطاء أو حماية أو وعود بإصلاح الخلل على أقلِّ تقدير..
المجلس الانتقالي قفز على الاحتجاجات في عدن بالدّعوة إلى خروج أنصاره في المحافظات الجنوبية، لرفع المطالب نفسها التي قَمع بها المحتجين في عدن.
فيما الانسحاب الحكومي الكلي من تحمّل المسؤوليات جعل المواطنين فريسة سهلة للمليشيا في الجنوب، كما هي كذلك في المحافظات الشمالية الخاضعة لمليشيا الحوثي.
تساقطت وعود الحكومة، ومن خلفها التحالف السعودي- الاماراتي، بالعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ولم يبقَ لحكومة معين عبدالملك من موطئ قَدم بعد أن ارتضت البقاء حبيسة الجدران في الرياض، بينما المواطنون بين فكي المعاناة الاقتصادية وسطوة المليشيات على الأرض.
تلتزم الحكومة الصمت إزاء الاحتجاجات في عدد من المحافظات الجنوبية، المطالبة بتوفير الخدمات، وتحسن الأوضاع المعيشية.
ولم يصدر أي موقف حكومي إزاء تلك المطالبات، أو ما يتعرّض له المواطنون في العاصمة المؤقتة، ومحافظة حضرموت، من قمع من قِبل قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عدن، أو القوات الحكومية في حضرموت.
ويضع موقف الحكومة والرئاسة اليمنية الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب الصمت، وعدم تقديم معالجات أو حلول.