عدن.. أمر قبض قهري بحق متهم باعتداء "جنسي" على طفل وسط موجة غضب واسعة

أصدرت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن أمر قبض قهري بحق المدعو "محمد محمد قاسم صالح النقيب"، والذي يعمل في اللواء الثاني حماية رئاسية التابع للمجلس الانتقالي "المنحل"، على خلفية اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفل، وذلك عقب موجة غضب واسعة أثارها تداول مقطع فيديو منسوب إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مذكرات رسمية، وجهت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم، الذي يعمل ضابطاً برتبة ركن طبي في اللواء الثاني حماية رئاسية، مع التعميم بمنعه من مغادرة البلاد عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وإبلاغ النيابة بأي مستجدات تتعلق بملاحقته.

وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع إعلان إدارة أمن عدن تشكيل فريق مختص لمتابعة القضية والتحقق من كافة المعلومات المرتبطة بها، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت إدارة الأمن، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي وجه بسرعة التحري وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية “لن تتهاون مع أي أفعال تمس القيم الإنسانية والأخلاقية أو تستهدف الأطفال”.

وأضاف البيان أن السلطات ستتعامل “بحزم ومسؤولية” مع أي وقائع يثبت صحتها، دون استثناء أو تمييز بحق أي شخص يثبت تورطه، مهما كانت صفته.

ودعت إدارة الأمن المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي معلومات أو أدلة ذات صلة بالقضية، محذرة في الوقت نفسه من تداول المقاطع أو المعلومات المرتبطة بالضحايا خارج الأطر القانونية، لما قد يسببه ذلك من أضرار نفسية واجتماعية تمس الضحايا وأسرهم وتؤثر على سير التحقيقات.

وشدد البيان على أن حماية الضحايا وصون كرامتهم تمثل “مسؤولية جماعية”، داعياً إلى معالجة القضية عبر القنوات القانونية بعيداً عن التشهير أو الإثارة الإعلامية.

وفي السياق، طالبت منظمة “سياج” لحماية الطفولة السلطات القضائية والأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الاتهامات المتعلقة بجرائم عنف جنسي وتصوير وابتزاز بحق طفل في عدن، وسط مزاعم بتورط عناصر تنتمي لأجهزة أمنية.

وقالت المنظمة، في بلاغ موجه إلى النائب العام ووزير الداخلية، إنها دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج الجهات التي أدارت الملف الأمني في عدن خلال الفترة الماضية، مع إحالة المتهمين إلى القضاء بصورة عاجلة، وتوفير الحماية والدعم النفسي والصحي للضحايا.

وأثارت القضية خلال الساعات الماضية موجة تفاعل وغضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات حقوقية وإعلامية بإجراء تحقيق مستقل يضمن محاسبة المتورطين وحماية الضحايا ومنع التشهير بهم.