قناة 'بلقيس' تستنكر الزج باسمها في بيان أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين

عبّرت قناة 'بلقيس' عن استنكارها التام للزج باسمها والتعريض بمواقفها وموظفيها في البيان الصادر عن محمد شبيطة، أمين عامة نقابة الصحفيين اليمنيين.

وقالت القناة، في بيان لها، إن بيان النقابة حمل الكثير من الاتهامات والتحامل غير المبرر على القناة، وأخفى الكثير من الحقائق المتعلّقة بالمشكلة التي تعرض لها الزميل عدنان الراجحي، موضحة أن رئيس لجنة التدريب والتأهيل في النقابة، نبيل الأسيدي، كان مطلعاً على قضية الراجحي ومراسلة القناة بشأنها أولاً بأول، ومتابعاً لكل تفاصيلها حتى اللحظة.

وإذ عبّرت القناة عن أسفها لما حدث له، أكد البيان أن القناة لم تعلم بها إلا بعد اعتقاله، ونتيجة تُهم لا علاقة لها بعمله في القناة، مشيرة إلى استمراره في التعاطي مع الأجهزة الأمنية لمدة تزيد عن عامين دون اطلاع القناة على طبيعة علاقته تلك، ولقاءاته المتكررة بها.

وأضاف البيان "فور معرفتنا في القناة باحتجازه، قمنا على الفور بتنصيب محامٍ للترافع عنه، وضمان سرعة الإفراج عنه، وتكفلت القناة بكافة مصاريف المحاماة والتقاضي، وهو ما أسفر عن إطلاق سراحه بعد أيام قليلة".

وتابع البيان "أنه بموجب استشارة المحامي، عرضت القناة على الزميل الراجحي البقاء في تركيا، ومتابعة قضيته لدى الأجهزة الأمنية والقضاء التركي حتى إثبات براءته من التهم التي نسبت إليه مع تكفلنا بكافة مصاريف التقاضي، وضمان حريته، وكذلك استمرار عمله في القناة، لكننا فوجئنا برفضه لهذا المقترح، وطلبه مغادرة تركيا بشكل عاجل".

كما أشار البيان إلى أن الراجحي كان قد طلب من السلطات التركية ترحيله مباشرة من مقر احتجازه إلى المطار دون أن يسمح للقناة بلقائه أو معرفة ملابسات القضية، موضحا أنه تقدم باستقالته بكامل إرادته، ووقع توكيلا لزوجته باستلام كافة مستحقاته المالية.

وأكد البيان أن القناة أرفقت للنقابة، في وقتٍ سابق، نسخة من المراسلات التي تشرح استقالته بشكل طوعي، وإقراره باستلام كافة مستحقاته، وتعهده بعدم مطالبة القناة بأية مستحقات مستقبلا، لا فتا إلى أنه طوال تلك الفترة لم يبلغ القناة بتعرضه للتعذيب أثناء التحقيق والاحتجاز، كما ادعى ذلك لاحقا، ولم يبلغ المحامي الذي نصبته القناة للترافع عنه، الذي التقى به أكثر من مرة بحدوث أي تعذيب أو سوء معاملة.

وقال البيان "كنا على استعداد للوقوف إلى جانبه وإيضاح الأمر للنقابة وللرأي العام، مع الإشارة إلى أن عدم النشر في حينه كان بطلب من الراجحي نفسه، ومن نقابة الصحفيين التي طالبت بعدم إثارة الموضوع أو إصدار بيان قبل مغادرته تركيا".

واستنكرت القناة ما ورد في البيان الموقّع من محمد شبيطة، أمين عام النقابة، ومحاولة الإساءة للقناة والإضرار بها وبالعاملين فيها، واتهامهم بالوشاية وتعمده إخفاء الكثير من الحقائق التي جرى تزويده بها بشكل رسمي، مؤكدة أن تلك المراسلات سيتم رفعها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، على اعتبار أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً لكل قيم العمل النقابي، ويعرّض عشرات الصحفيين اليمنيين العاملين في وسائل إعلام يمنية في تركيا للخطر بسبب الاتهامات التي احتواها البيان غير المسؤول.

وأضاف البيان أن "أسوأ ما أفرزته الحرب من تداعيات على الدور النقابي هو تحول النقابات العمالية والمهنية إلى أداة للتوظيف السياسي وانحرافها عن أداء مهامها النقابية".
وطالب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالتحقيق الكامل والشفاف حول ملابسات إصدار البيان الذي لم يتحرَّ الحقيقة والمصداقية، بل نصّب نفسه خصماً وقاضياً في الوقت ذاته، حسب تعبيره.

بدوره، قال مدير عام القناة، أحمد الزرقة، إن بيان شبيطة احتوى على العديد من المغالطات وأخفى مجموعة من الحقائق حول قضية الزميل الصحفي عدنان الراجحي، مؤكدا أن القناة كانت على تواصل مستمر مع النقابة وأبلغتها بكل تفاصيل الحادثة وقامت بعمل كل ما يلزم إزاء قضية الزميل الراجحى وساندته قانونيا، وقامت بدفع كل مستحقاته المالية، وتم إرفاق نسخة منها للنقابة، رداً على رسالتها في مارس الماضي.
واستغرب الزرقة تجاهل الأمين العام محمد شبيطة توضيح القناة في البيان الذي أصدره مساء أمس، دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وعرّض في مضمونه حياة وسمعة عشرات الصحفيين اليمنيين العاملين في تركيا للخطر، جراء البيان الكيدي غير المسؤول.

نص البيان

الإخوة/ نقابة الصحفيين اليمنيين المحترمون
تحية تقدير، وبعد:
تفاجأنا في قناة بلقيس الفضائية من بيان النقابة الذي حمل الكثير من الاتهامات والتحامل غير المبرر على القناة، وإخفاء الكثير من الحقائق المتعلقة بالمشكلة التي تعرض لها الزميل عدنان الراجحي، التي تم إيضاحها لكم في الرد على رسالتكم، بتأريخ 9-2-2021، بخصوص تعويض الزميل عدنان الراجحي التي تفيد بتقصير القناة في الوقوف بجانبه، واشتراط تقديم استقالته لصرف مستحقاته، وعدم الوقوف معه أثناء احتجازه لدى الأمن التركي.

وتوضيحا للحقيقة نسرد لكم ما حدث في هذه القضية التي كان الزميل نبيل الأسيدي رئيس لجنة التدريب والتأهيل في النقابة مطلعاً عليها أولاً بأول ومتابعاً لكل تفاصيلها حتى اللحظة، واطلع كذلك على كل ما قامت به القناة من جهود في سبيل إنهاء عملية الاحتجاز الذي تعرض له الزميل الراجحي.
يؤسفنا ما حدث للزميل الراجحي، الذي لم نعلم به إلا بعد اعتقاله -نتيجة تهم لا علاقة لها بعمله في القناة- واستمراره في التعاطي مع الأجهزة الأمنية لمدة تزيد عن عامين دون اطلاعنا في القناة على طبيعة علاقته تلك، ولقاءاته المتكررة بها.
وفور معرفتنا في القناة باحتجازه، قمنا على الفور بتنصيب محامٍ للترافع عنه، وضمان سرعة الإفراج عنه، وتكفلت القناة بكافة مصاريف المحاماة والتقاضي، وهو ما أسفر عن إطلاق سراحه بعد أيام قليلة من اعتقاله، وعرضت القناة، بموجب استشارة المحامي، على الزميل الراجحي البقاء في تركيا، ومتابعة قضيته لدى الأجهزة الأمنية والقضاء التركي حتى إثبات براءته من التهم التي نسبت إليه مع تكفلنا بكافة مصاريف التقاضي وضمان حريته، وكذلك استمرار عمله في القناة، لكننا فوجئنا برفضه لهذا المقترح، وطلبه مغادرة تركيا بشكل عاجل، وقد طلب من السلطات التركية ترحيله مباشرة من مقر احتجازه للمطار دون أن يسمح هو لنا بلقائه أو معرفة ملابسات القضية.
ومن أجل ذلك تقدم باستقالته بكامل إرادته، ووقّع توكيلا لزوجته باستلام كافة مستحقاته المالية، وأرفقنا للنقابة في وقتٍ سابق نسخة من المراسلات التي تشرح استقالته بشكل طوعي، وإقراره باستلام كافة مستحقاته، وتعهده بعدم مطالبة القناة بأية مستحقات مستقبلا.
مع التنويه أن إجمالي ما استلمه من مستحقات وتعويض نهاية الخدمة بلغ 8434 دولاراً، متضمنة راتب شهر يناير، ومقابل الإجازات السنوية، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وقيمة تذكرة سفر إلى ماليزيا، مع الإشارة إلى أن آخر شهر عمل فيه كان في ديسمبر من عام 2019، وغادر البلاد في بداية يناير من عام 2020.
وفي شهر يونيو 2020 تواصل بنا بغرض الحصول على شهادة خبرة ومنحناها إياها مباشرة، وسنرفق لكم المراسلات المتعلقة بذلك ونسخة من الشهادة الممنوحة له.

طوال تلك الفترة لم يبلغ القناة بتعرضه للتعذيب أثناء التحقيق والاحتجاز، كما ادعى ذلك لاحقا، ولم يبلغ المحامي الذي نصبته القناة للترافع عنه، الذي التقى به أكثر من مرة بحدوث أي تعذيب أو سوء معاملة، أثناء التحقيق وهو أمر إذا ما حدث فهو مرفوض، وكنا على استعداد للوقوف إلى جانبه، وإيضاح الأمر للنقابة وللرأي العام، مع الإشارة إلى أن عدم النشر في حينه كان بطلب من الراجحي نفسه ومن نقابة الصحفيين التي طالبت بعدم إثارة الموضوع أو إصدار بيان قبل مغادرته تركيا.
الاخوة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين إننا نستنكر ما ورد في البيان الموقع من الأخ محمد شبيطة أمين عام النقابة ومحاولة الإساءة للقناة والإضرار بها وبالعاملين فيها، واتهامهم بالوشاية وتعمده إخفاء الكثير من الحقائق التي جرى تزويده بها بشكل رسمي وعبر المراسلات معنا التي سيتم رفعها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، على اعتبار أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً لكل قيم العمل النقابي ويعرض عشرات الصحفيين اليمنيين العاملين في وسائل إعلام يمنية في تركيا للخطر بسبب الاتهامات التي احتواها البيان غير المسؤول.
إن أسوأ ما أفرزته الحرب من تداعيات على الدور النقابي هو تحول النقابات العمالية والمهنية إلى أداة للتوظيف السياسي وانحرافها عن أداء مهامها النقابية.
انطلاقا من المسؤولية النقابية والأخلاقية، نطالب الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالتحقيق الكامل والشفاف حول ملابسات إصدار البيان الذي لم يتحرَّ الحقيقة والمصداقية، بل نصب نفسه خصماً وقاضياً في الوقت ذاته.
هذا ما لزم توضيحه لكم، وتحتفظ القناة بكامل حقها القانوني في الرد على كافة الافتراءات، ويؤسفنا محاولات الإساءة للقناة، والنيل من سمعتها وسمعة العاملين فيها.