أخبار محلية

كورونا.. تسجيل 9 حالات وفاة و43 حالة إصابة جديدة

10/04/2021, 17:49:48
المصدر : غرفة الأخبار

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس 'كورونا' تسجيل تسع حالات وفاة وثلاث وأربعين حالة إصابة جديدة.

وأضافت اللجنة، في تغريدات لها على 'تويتر:، أنها سجلت الحالات في محافظات حضرموت، وتعز، ومأرب، وعدن، وشبوة، والبيضاء. وأضافت أنها سجلت أربعين حالة تعافٍ، وأجرت أكثر من ألفين وثمانين فحصا لحالات الاشتباه بالإصابة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس بلغت أكثر من خمسة آلاف ومائتين وسبعين، بينها أكثر من ألف وثلاثين حالة وفاة وما يزيد عن ألفي حالة تعافٍ.

يأتي ذلك فيما ناشد أطباء اليمن في المهجر سرعة التحرك لإيصال لقاحات 'كورونا' إلى جميع العاملين بالقطاع الصحي في كل أنحاء اليمن.

وقال الأطباء، في بيان لهم، إن الكادر الصحي يستغيث بالجهات المعنية لإيصال اللقاح إليهم، والحد من الوفيات بينهم، في ظل التفشي المخيف للفيروس، وتزايد أعداد المصابين، محذرين من عدم توفير اللقاحات في مناطق سيطرة الحوثيين أو احتمالية رفضه من قِبل الجماعة.

وأكد الأطباء أن منع وصول اللقاح إلى الكادر الصحي سيؤدي إلى كارثة إنسانية في ظل سياسة إنكار الوباء، وعدم التزام غالبية المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة، قاسم بحيبح، إرسال عشرة آلاف جرعة من لقاح 'كورونا' للكادر الصحي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وقال الوزير بحيبح، في تغريدة على 'تويتر'، إن الجرعة تم تسليمها لمنظمة الصحة العالمية، بناءً على الطلب المقدّم، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم عدد أكبر.

وأعلن الوزير عن وجود رابط على الإنترنت لتسجيل الراغبين بأخذ اللقاحات خلال الأسبوع الجاري.

وكان اليمن قد تسلم، نهاية الشهر الماضي، أول دفعة من لقاحات 'كورونا'، عبر برنامج "كوفاكس"، التابع لمنظمة الصحة العالمية.

أخبار محلية

أمن (الوديعة) يحظر نقل سلع ومواد غذائية مع المسافرين إلى السعودية

وجهت إدارة ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت حظراً على نقل عدد من السلع والمواد الغذائية مع المسافرين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على توجيهات هيئة تنظيم شؤون النقل البري وبالتنسيق مع الجانب السعودي، وبهدف الحد من التكدس وتسهيل حركة العبور.

أخبار محلية

عدن.. لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد تبحث تطوير آليات التجارة الخارجية وحماية النظام المالي

ناقشت "اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد"، سبل تطوير الأطر التنظيمية لعمل اللجنة ومراجعة سياسات التجارة الخارجية بما يعزز الحوكمة والشفافية. وأكدت على الالتزام بإجراءات التمويل والاستيراد يمثل مصلحة وطنية لحماية الاقتصاد، وضمان سلامة النظام المالي، وتجنيب المستوردين المخالفات القانونية.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.