أخبار محلية

لحج.. ما نتائج الحملة الأمنية لملاحقة المهربين وتجار البشر؟

23/05/2024, 10:41:27
المصدر : خاص - محيي الدين الشوتري

في أواخر يوليو من العام الماضي، شهدت مديرية المضاربة ورأس العارة الساحلية -في لحج- حملة أمنية كبيرة، شاركت فيها العديد من القوات الأمنية والعسكرية في المنطقة لمجابهة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر، التي شهدتها المنطقة على مدى سنوات، وتنامت حِدتها بشدة خلال سنوات الحرب..

ونجحت الحملة الأمنية، التي يقودها القيادي في قوات العمالقة، العميد حمدي شكري الصبيحي، بمشاركة كتائب من الجيش، وقوات "درع الوطن"، في الحد من ظاهرة التهريب بعد توسعها في الأسابيع الماضية نحو المناطق الجبلية الوعرة، التي يتخذها تجار التهريب منافذ لنقل المهربات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، قد أشاد -في تصريح تلفزيوني سابق- بالحملة العسكرية، التي يقودها العميد شكري، مؤكدا أنها حققت العديد من الأهداف التي انطلقت من أجلها، على الرغم من ما أسماه "مصاعب طول الخط الساحلي بين منطقة رأس العارة والمخا، التي ظلت أحد مراكز التهريب في السنوات الماضية".

يقول أسعد اليوسفي (أبو الخطاب)، المتحدث الإعلامي باسم الحملة: "إن الحملة الأمنية -خلال الفترة الماضية- حققت العديد من الأهداف التي انطلقت منها، وفي مقدمتها الحد من ظاهرة التهريب، التي ظلت هذه المنطقة -على مدى سنوات- مسرحا لها".

وأضاف: "تم ضبط ما يزيد عن 1200 إفريقي، وترحيلهم إلى بلدانهم، وضبط العديد من الممنوعات، وحرق الأحواش في مناطق بعيدة عن الساحل؛ يتخذها تجار التهريب لتعذيب الأفارقة".

وأشار اليوسفي إلى أن "الحملة ماضية حتى تصل إلى هدفها، وبدعم مجتمعي واسع؛ لضبط هذه الظاهرة، التي أضرت بسمعة هذه المناطق".



وأوضح أن "المديرية قطفت ثمار هذا الجهد من خلال عودة الاستقرار والأمن، وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، التي شهدتها منطقة رأس العارة في الفترة الماضية، وفي مقدمتها إنجاز مشروع المياه، الذي ظل حلم المئات من السكان على مدى عقود من الزمن".

وقالت الحملة الأمنية إنها -بالإضافة إلى إحراق عشرات العشش والمراكز الخشبية التي كان يتم استخدامها لاستغلال المهاجرين الأفارقة- قامت بترحيل 1200 مهاجرا إفريقيا نحو جيبوتي عبر المنافذ البحرية.

وفي مارس الماضي، توسعت الحملة الأمنية لتشمل مناطق الجبل في مديرية المضاربة في لحج، حيث تمركزت قوات أمنية في منطقة "الشط" -مركز المديرية، بالإضافة إلى نقاط أخرى في عقبة "المقيلة" و"وادي الهرهرة"، الذي انسحبت منه القوات، في رمضان الماضي، وأبقت على تواجدها في عقبة "المقيلة" و"الشط"، حيث أثار تمركزها حفيظة بعض القبائل قبل أن يتم الاتفاق على وضع أفراد من القبائل ضمن قوات الحملة المنضوين تحت القوات الأمنية.

يقول ناصر الصبيحي -ناشط اجتماعي- إن "الحملة أسهمت في تجفيف منابع التهريب، بما فيها مناطق الجبل، التي تعد من المراكز الرئيسة لتجميع الأفارقة، ومن ثم تهريبهم إلى مناطق يمنية أخرى".

وأضاف: "الحملة قوبلت بالرفض في البداية للتحفظات لدى بعض القبائل في التعدي على حدودها دون التنسيق معها".

وتابع: "بالمجمل، عملية محاربة ظاهرة التهريب وآثارها السلبية ثمة إشادة كبيرة بها في مناطق الصبَّيحة، لدى الغالبية، ليس تحمسا لجهة، ولكن للاستياء الشعبي منها، طيلة السنوات الماضية".

وأشار ناصر  إلى أن "البعض من تجار التهريب يتخذون من المناطق الجبلية في المضاربة مركزا لتجميع الأفارقة من خلال مرورهم بطُرق فرعية وعرة، لاسيما وأن المديرية تعد أكبر مديرية من حيث المساحة الجغرافية في لحج".

وأوضح: "توسع الحملة عَمِل على محاصرة منافذ المهربات نحو المناطق اليمنية الأخرى، التي لوحظ انحصارها بشكل ملحوظ في الشهور الماضية".

وبحسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية، فإن الحملة الأمنية في ساحل لحج ساهمت في تراجع عدد الوافدين الأفارقة، حيث كان الانخفاظ ملحوظا مقارنة بعدد المهاجرين الذين وصلوا عبر سواحل محافظة شبوة بنسبة 17%.

وذكر تقرير الهجرة الدولية أن "نسبة الانخفاض وصلت إلى 25% بداية العام الحالي، عما كانت عليه في العام الماضي، الذي شهد وصول 1.555 مهاجرا؛ معظمهم دخل عبر سواحل شبوة في بحر العرب"، فيما لم تسجل الهجرة الدولية وصول أي مهاجر إفريقي عبر سواحل لحج؛ وذلك في انخفاض غير مسبوق لمنفذ كان يمر عبره عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة سنويا إلى اليمن.

أخبار محلية

مجلس إدارة البنك المركزي يشدد على استكمال الإصلاحات المالية وتعزيز الموارد

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، اجتماعات دورته التاسعة للعام 2025 في المقر الرئيس بمدينة عدن، مؤكدًا ضرورة المُضي في تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلى تعزيز الموارد وإعادة تخطيط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.

أخبار محلية

مطالبات حقوقية بتحرك دولي عاجل لوقف أحكام الإعدام الصادرة عن المليشيا في صنعاء بحق 17 شخصًا

وجهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحذيراً شديد اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وسفراء الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء بحق 17 مواطناً يمنياً، بينهم موظفون في منظمات دولية، بعد محاكمات وصفتها الشبكة بأنها باطلة وتفتقر لأدنى معايير العدالة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.