لمواجهة العجز المالي.. الحكومة تخطط لزيادة الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية

بينما يواصل الريال اليمني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية، تدرس الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي إلى ما يقارب السعر المتداول في السوق، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لمواجهة العجز المالي الناجم عن توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين المستمرة منذ أكثر من عامين.

يأتي هذا في وقت أقر فيه البنك الدولي منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم مشاريع حيوية في اليمن، تشمل البنية التحتية المالية والتعليم، ضمن مساعٍ لتعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الانهيار الاقتصادي.

تعديل جمركي 

وفق مصادر حكومية، تسعى الحكومة إلى رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالًا إلى ما يزيد عن 2700 ريال، مع استثناء المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية من هذا التعديل. وتهدف الخطوة إلى تعزيز الإيرادات العامة، لا سيما في ظل عدم انتظام صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وتراجع الدعم الدولي، واستمرار انكماش الموارد.

وأشارت المصادر إلى أن القرار بات جاهزًا، بانتظار تحديد توقيت مناسب للتطبيق، بالنظر إلى حساسية الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العامة في المناطق المحررة. وكانت الحكومة قد رفعت في بداية عام 2023 سعر الدولار الجمركي للبضائع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالًا، ضمن خطة تدريجية لتقليص الفجوة المالية.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة تخفيض رسوم نقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في محاولة لخفض التكاليف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

منحتان دوليتان 

في تطور آخر، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح اليمن 30 مليون دولار، توزعت على مشروعين أساسيين:

• 20 مليون دولار لمشروع البنية التحتية والشمول المالي، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

• 10 ملايين دولار لمشروع استدامة التعليم والتعلم، تنفذه منظمة اليونيسف.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز أنظمة الدفع الرقمية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا في المناطق النائية، إضافة إلى دعم المدارس والمجتمعات المحلية لضمان استمرار التعليم، خاصة للفتيات.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مجموعة البنك الدولي في اليمن: “نعمل على الحفاظ على رأس المال البشري من خلال الاستثمار في البنى التحتية الأساسية والخدمات المالية والتعليمية”، مؤكدة أن هذه المنح تأتي في ظل وضع بالغ الهشاشة وشديد الفقر.

خطة اقتصادية وإصلاحات شاملة

رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك أكد في توجيهاته الأخيرة لوزارة المالية أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي، عبر تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، ومكافحة الفساد.

كما دعا إلى استمرار الإصلاحات النقدية، والتنسيق مع الجهات المانحة لدعم خطة التعافي الاقتصادي، مشددًا على أن إنقاذ الاقتصاد اليمني يتطلب تدخلًا عاجلًا لدعم العملة المحلية وتخفيف معاناة المواطنين.

تأتي هذه التحركات وسط استمرار التدهور الحاد للعملة، حيث بلغ سعر صرف الدولار أكثر من 2712 ريالًا في مناطق سيطرة الحكومة، مقارنة بثبات نسبي في مناطق سيطرة الحوثيين، ما أدى إلى اتساع فجوة الأسعار وأعباء معيشية متزايدة على المواطنين في المحافظات المحررة.

ويُعد التمويل الدولي والتحرك الحكومي المشروط ركيزتين أساسيتين في مسار إنقاذ الاقتصاد اليمني، في ظل هشاشة البنية المالية، وانقسام المؤسسات، وغياب تصدير النفط، المصدر الأبرز للدخل في البلاد.