محافظ البنك المركزي: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يسهم في تصحيح اختلالات القطاع المصرفي

قال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) يمثل خطوة إيجابية نحو تصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي اليمني، وإنهاء الممارسات غير القانونية التي تقوّض العمل المصرفي السليم.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها “مركز صنعاء للدراسات”، الأربعاء، ناقشت التداعيات الاقتصادية والمالية المترتبة على التصنيف الأمريكي، بمشاركة محافظ البنك والخبير الاقتصادي خالد منصر.

وأوضح غالب أن البنك المركزي كان قد اتخذ في وقت مبكر خطوات استباقية، بينها دعوة القطاع المصرفي للانتقال إلى عدن، مشيرًا إلى أن القرار الأمريكي جاء داعمًا لهذه الجهود، وساهم في حل كثير من الإشكالات التي كان البنك يعمل على معالجتها.

وأشار المحافظ إلى أن التصنيف شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح المؤسسات المصرفية التجارية في اليمن، ما استدعى إجراء مشاورات مباشرة مع وزارة الخزانة الأمريكية لإيجاد آليات تضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين التي يعيش فيها أكثر من نصف السكان.

وذكر أن تلك المشاورات أسفرت عن اعتماد آلية تدقيق عبر طرف ثالث، ضمن الإعفاءات المنصوص عليها في التصنيف، حيث تم التعاقد مع واحدة من خمس شركات دولية رشحتها وزارة الخزانة لهذا الغرض.

وعن الوضع النقدي، قال غالب إن سعر الصرف في مناطق الحوثيين “وهمي ومفروض بالقوة”، لافتًا إلى أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها دفع السكان إلى التعامل بها بالوزن بدل العد، ما يعكس حالة الانهيار النقدي في تلك المناطق.

وأضاف أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء اقتصادين متباينين، أحدهما يتبع السوق الحرة والآخر خاضع لتثبيت قسري، ما زاد من تعقيد الانقسام المالي والاقتصادي في البلاد.

واتهم الحوثيين بالتسبب في خسائر كبيرة للدولة بعد استهدافهم لموانئ تصدير النفط، ما أفقد الحكومة نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها العامة، معتبرًا أن البنوك تمثل آخر أعمدة الاقتصاد اليمني التي ما تزال قائمة.

وأشار إلى أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون التصرف بودائعهم بحرية، بل يحصلون على مبالغ زهيدة شهريًا لا تتناسب مع أرصدتهم، ما يضع كثيرين في مواقف إنسانية صعبة، خاصة في حالات المرض أو العلاج.

وانتقد المحافظ قانون “تحريم المعاملات الربوية” الذي أقره الحوثيون، وقال إنه أدى إلى تحويل ودائع الناس في البنوك إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، ما تسبب في شلل شبه كامل في النظام المصرفي بالمناطق الخاضعة للجماعة.

ودعا الحوثيين إلى “تفهم الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد والمواطنين، وحماية رأس المال الوطني، وتقدير أهمية استمرارية البنوك”، مؤكدًا أن البنك المركزي لا يهدف إلى التصعيد، بل يسعى للحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد الوطني.