محافظ تعز يبحث مع الحكومة والأمم المتحدة أزمة الأمن الغذائي وسط تحذيرات من فجوة كبيرة في الإمدادات

بحث محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم، مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن الأمم المتحدة، تداعيات الحصار المفروض على المدينة وانعكاساته على الأمن الغذائي والمخزون التمويني، في ظل تراجع الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل وتفاقم الأعباء المعيشية على السكان.

وناقش اجتماع موسع عُقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزيري الإدارة المحلية أحمد الصالح، والصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلين عن برنامج الأغذية العالمي ومكتبي المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنظمة تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، سبل معالجة الاختلالات التموينية وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والأدوية والمشتقات النفطية إلى المحافظة، وفق ما اورده مكتب الاعلام بتعز.

وقال المحافظ شمسان إن الحصار وإغلاق الطرق والمنافذ تسببا في اختناقات حادة في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، وتفاقم صعوبة حصول المواطنين على الغذاء والمياه والدواء، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على دخول البضائع لا تسمح إلا بمرور نسبة لا تتجاوز 10%، وفقاً لما أورده في الاجتماع.

وحذر من أن تداعيات الحصار تجاوزت الجانب التمويني لتطال قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنشاط التجاري، لافتاً إلى تعثر وصول اللقاحات ومستلزمات الغسيل الكلوي وأدوية الأمراض المزمنة، إلى جانب تفاقم أزمة المياه نتيجة منع وصول الإمدادات من منطقة الضباب إلى خزانات المؤسسة المحلية.

من جانبه، استعرض مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في تعز عبدالرحمن القليعة، تقريراً بشأن الوضع التمويني، أشار فيه إلى وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات والكميات الواردة من معظم السلع الأساسية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، فضلاً عن تعثر دخول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وأوضح القليعة أن القيود المفروضة على حركة الشاحنات، والصعوبات التي تواجه التجار في إيداع الأموال والتحويلات المالية، أسهمت في تعطيل الحركة التجارية وارتفاع الأسعار، وتسببت في نقص المياه وتوقف بعض الأقسام في المستشفيات.

بدورهما، أكد وزيرا الإدارة المحلية والصناعة والتجارة استعداد الحكومة لحشد الإمكانات اللازمة لمساندة السلطة المحلية، وتسهيل حركة السلع والنقل، ومعالجة الصعوبات التي تواجه التجار والقطاع الخاص، وتعزيز الرقابة على الأسواق والمخزون التمويني.

وأشار ممثلو الغرفة التجارية والصناعية إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات تتعلق بتوقيف الشاحنات، ومنع دخول بعض الأصناف، وطول إجراءات التفتيش، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن صعوبات التحويلات والتمويل التجاري.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع آلية مستمرة لمراقبة المخزون والأسعار، وتسهيل دخول الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع تدخلات المنظمات الأممية، إلى جانب تكثيف الجهود للضغط من أجل فتح الطرق والمنافذ وتأمين سلاسل الإمداد إلى المحافظة.