محكمة تلغي حكما يلزم جامعة تعز بدفع 16 مليون دولار لشركة مقاولات

قضت محكمة الاستئناف في محافظة تعز، ببطلان حكم كان يُلزم جامعة تعز بدفع أكثر من 16 مليون دولار كتعويض لشركة مقاولات مملوكة لوزير يمني أسبق، عن مشروع متعثر يعود لأكثر من عشر سنوات.

وكانت هيئة تحكيمية، يرأسها محافظ تعز السابق د. أمين محمود، قد أصدرت في يوليو 2024 حكمًا يقضي بتعويض شركة "الرحاب للهندسة والمقاولات"، التي يملكها الوزير الأسبق أحمد صوفان، على خلفية مشروع مباني كلية الطب بجامعة تعز، رغم أن المشروع لم يُستكمل، ولم تُنفذ الشركة أكثر من 70% منه، بحسب الوثائق الرسمية.

وحسب المصادر، فإن الشركة كانت قد تسلمت كامل مستحقات المشروع، المقرة بـ22 مليون دولار، ثم طالبت بتعويض إضافي ضخم عبر التحكيم، مستندة إلى حجج تتعلق بالحرب.

وأكدت تقارير فنية يمنية أن الشركة هي من أخلّت ببنود العقد، وتوقفت عن العمل قبل اندلاع النزاع المسلح، وأوصت تلك التقارير بتغريم الشركة لصالح الجامعة بمبلغ يفوق 4 ملايين دولار، ومصادرة ضمانها البنكي.

وكان النائب العام قد وجّه في 6 أغسطس 2024، رئيسَ نيابة استئناف الأموال في تعز، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم، والرفع بتقرير مفصل.

وصدرت التوجيهات بعد تحذيرات أثارها النائب علي المعمري، مما قال إنها "جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية سابقة".

وقال المعمري، في منشور على منصة "إكس": "الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية في قضية فساد واضحة، ولدينا وثائقها، وتتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز".

وذكر أن شركة الرحاب، التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، "بدلًا من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار، ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات".

يُذكر أن القضية تعود إلى عقد أُبرم مع شركة الرحاب عام 2011، لإنشاء وتجهيز مباني كلية الطب بتمويل جزئي من الصندوق السعودي، وكان من المفترض تسليم المشروع في فبراير 2015، إلا أن الشركة توقفت عن العمل منتصف 2014.

ورغم ذلك، طالبت لاحقًا بتعويضات تجاوزت قيمة المشروع، ما كشف عن محاولات لتحويل تقصيرها إلى مكاسب مالية بدعم من أطراف رسمية.