'محلية مأرب' تدعو إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية لمواجهة تزايد الاحتياجات وموجات النزوح

دعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب شركاء العمل الإنساني إلى تعزيز تدخلاتهم وتوسيع نطاق الدعم الإنساني والتنموي للمحافظة، وتوفير مخزون استراتيجي لمواجهة الطوارئ، في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية والضغوط المتزايدة على الخدمات الأساسية جراء استمرار تدفق موجات النزوح.

جاء ذلك خلال لقاء تنسيقي جمع السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني في المحافظة، برئاسة وكيل مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، لمناقشة مستجدات الوضع الإنساني، وتقييم مستوى تنفيذ خطة التدخلات الإنسانية خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث أبرز التحديات والفجوات والاحتياجات القائمة.

وأكد مفتاح أهمية منح محافظة مأرب أولوية أكبر في خطط الاستجابة الإنسانية والتمويل الدولي، وتعزيز الدعم المقدم إليها، باعتبارها من أبرز المحافظات اليمنية المستضيفة للنازحين والمتأثرة بتداعيات الأزمات، مشيراً إلى استمرار استقبالها موجات نزوح يومية من مختلف المحافظات.

وأوضح أن حجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة يفوق القدرات والموارد المتاحة، في وقت تواجه فيه المحافظة ضغوطاً متصاعدة على الخدمات الأساسية والبنية التحتية والقطاعات الحيوية، متوقعاً زيادة هذه الضغوط مع استمرار التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي واستهدافها الأحياء والقرى السكنية والأعيان المدنية ومخيمات النازحين.

وشدد وكيل المحافظة على ضرورة توسيع الشركاء تدخلاتهم الإنسانية المنقذة للحياة، ولا سيما في قطاعات الصحة والتغذية والمأوى والمياه والحماية، إلى جانب رفع مستوى الاستعداد للطوارئ وتوفير مخزون استراتيجي عاجل للتعامل مع التطورات المحتملة وزيادة أعداد النازحين والمتضررين.

كما ناقش اللقاء الاستعداد للتداعيات الإنسانية المحتملة للتصعيد العسكري لمليشيات الحوثي، وانعكاساته على المحافظة، خصوصاً في ظل استهداف الأحياء والأعيان المدنية ومخيمات النازحين.

من جانبه، استعرض مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في مأرب، أسامة البيطار، السياق الإنساني في المحافظة، التي تمثل مركزاً رئيسياً لاستقبال النازحين القادمين من عدة محافظات، وما ترتب على ذلك من ضغوط كبيرة على الخدمات العامة والبنية التحتية والموارد المحلية.

وتضمن اللقاء استعراض تقارير القطاعات والكتل الإنسانية التابعة للشركاء، والتي تناولت أبرز الاحتياجات والفجوات القائمة في مجالات المأوى الطارئ، والأمن الغذائي، والتعليم، والمياه والإصحاح البيئي، والرعاية الصحية، والبنية التحتية والحماية.