مركز المخا للدراسات الاستراتيجية يشهر كتابًا جديدًا يرصد تحولات الحوثية من الجذور المذهبية إلى مشروع السلطة

أقام مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، ندوة فكرية لإشهار وتوقيع كتاب 'من الزيدية إلى الحوثية: المذهب، الإحياء والتنظيم السلطوي في اليمن المعاصر'، للكاتب والصحفي أحمد الزرقة، بحضور نخبة من الباحثين والصحفيين والناشطين والمهتمين بالشأن اليمني.

واستعرض الزرقة، خلال الندوة، أبرز القضايا التي يتناولها الكتاب، الصادر عن المركز، مسلطًا الضوء على كيفية توظيف جماعة الحوثي جوانب من التراث الزيدي والتاريخ السياسي للإمامة في بناء مشروع تنظيمي يهدف، وفق قراءة المؤلف، إلى تركيز السلطة وإخضاع مؤسسات الدولة لقيادة الجماعة.

وتتبع الكتاب التحولات التي شهدها الإحياء الزيدي عقب ثورة سبتمبر 1962، وصولًا إلى تأسيس حركة 'الشباب المؤمن'، وبروز حسين الحوثي وخطاب 'المسيرة القرآنية'، ثم حروب صعدة والتحالفات السياسية التي سبقت سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014.

كما تناول الإصدار تطور التصورات المرتبطة بالسلطة والشرعية لدى الجماعة، من خلال المقارنة بين بيان الولاية العامة الصادر عام 1990، الذي ربط الأهلية للحكم بالكفاءة واختيار الأمة، والوثيقة الفكرية والثقافية الصادرة عام 2012، التي أعادت إبراز مفهوم الاصطفاء، وفق ما عرضه المؤلف.

وبحث الزرقة في مداخلته انعكاسات مفاهيم الولاية والاصطفاء والنسب على بنية القيادة الحوثية وآليات إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرًا إلى مظاهر تطبيق هذه التصورات في منظومة المشرفين والدورات الثقافية، والتعديلات التي تطال المناهج والتشريعات، إلى جانب الجبايات وآليات توزيع الموارد.

وتطرق الكتاب كذلك إلى تأثير النموذج الإيراني في تشكيل بنية الجماعة ورموزها وأساليب التعبئة لديها، مع رصد أوجه التشابه مع تجربة ولاية الفقيه، دون اعتبار ذلك، بحسب المؤلف، دليلًا كافيًا على حدوث تحول مذهبي كامل نحو الاثني عشرية.

وشهدت الندوة تقديم قراءات ومداخلات حول الكتاب من عصام القيسي والدكتور علي المغدي، فيما كتب نصر طه مصطفى تقديم الإصدار.

وفي قراءته للكتاب، شدد القيسي على ضرورة التمييز بين الزيدية باعتبارها مذهبًا دينيًا وتراثًا اجتماعيًا تتعدد اتجاهاته، والحوثية بوصفها مشروعًا سياسيًا وتنظيميًا، محذرًا من تعميم ممارسات الجماعة على المذهب بأكمله، أو تجاهل جذورها الفكرية والتاريخية عند تحليل نشأتها ومسارها.

واختتم الزرقة مداخلته بالتأكيد على أهمية فتح نقاش علمي حول العلاقة بين المذهب والسلطة، وحق اليمنيين في اختيار من يتولى الحكم ومساءلته، مع تجنب تحميل جماعات مذهبية أو اجتماعية بأكملها مسؤولية ممارسات القوى السياسية والتنظيمية.