مركز حقوقي يوثق 11 حالة تشويه وتمثيل بجثامين منسوبي القوات المسلحة في تعز

وثّق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) انتهاكات جسيمة طالت 11 جثماناً على الأقل لمنسوبي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، شملت أعمال تشويه، وتمثيل، وحروقاً بمواد كيميائية، محذراً من أن هذه الممارسات الشنيعة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة الدولية العاجلة.

وأوضح المركز في تقرير صادر عنه، أن ثمانية جثامين تسلمتها الجهات العسكرية والطبية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر الماضي أظهرت، بحسب تقرير المستشفى العسكري بتعز، تعرضها لتشويه متعمد تضمّن استخدام مواد كيميائية حارقة، وتكسير الأطراف، وطمس ملامح الوجوه.

وأشار التقرير إلى رصد ثلاثة جثامين أخرى تعرضت لانتهاكات مروعة في جبهة صنمات بجبل صبر خلال شهر نوفمبر الجاري، استناداً إلى شهادات أسر الضحايا ومصادر محلية، حيث شملت تلك الاعتداءات بتر الأطراف، وفقء الأعين، وقطع الأذنين، وسكب مادة "الأسيد" الحارقة على أحد الجثامين، إلى جانب قطع رأس جثمان ثانٍ وانتزاع قلب الثالث.

وأكد المركز أن هذه الأفعال تمثّل انتهاكاً صارخاً لحرمة الموتى والكرامة الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والقاعدة 113 من القانون الدولي الإنساني العرفي، والتي تحظر تدنيس الجثامين أو الاعتداء على كرامة غير المشاركين في القتال، فضلاً عن تجريم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمثل هذه الممارسات باعتبارها جرائم حرب.

ولفت المركز، إلى وجود سوابق موثقة لاحتجاز جثامين مقاتلي المقاومة في تعز منذ عام 2016 واستخدامها كأوراق مساومة في صفقات التبادل، مبيناً أن الانتهاكات الأخيرة تمثل تصعيداً خطيراً ينتقل من مجرد احتجاز الجثامين إلى التمثيل المشين بها.

وشدد المركز على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وعاجلة، وإخضاع الجثامين للفحوصات الطبية والشرعية لتحديد طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة وحفظ الأدلة، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.