مليشيا الحوثي تحظر التعامل مع 13 بنكا ردا على إجراءات مركزي عدن

أعلنت مليشيا الحوثي حظر التعامل مع 13 بنكا ومصرفا في مناطق سيطرتها، ردا على قرار البنك المركزي في عدن إيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية رفضت نقل مقارها  الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة.

وشمل الحظر الذي أصدره البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا، البنوك التي تزاول عملها بترخيص وإشراف من البنك المركزي في عدن.

وحذرت المليشيا، المؤسسات المالية المحلية والخارجية والأفراد، من التعامل مع بنوك القطيبي والبسيري وعدن، والأهلي والسلام والشمول، والتسليف والشرق وحضرموت وبن دول والإنماء والتمكين.

وكانت مليشيا الحوثي الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن بأنها خطوة خطيرة وعدوان اقتصادي، متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراءها.

وذكر زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، أن هناك مخططا أمريكيا لجر السعودية إلى ما أسماه عدوانا اقتصاديا على اليمن، من خلال الضغط على البنوك في صنعاء، مشيرا إلى أنه حال تورطت الرياض ستقع في مشكلة كبيرة.

من جهته أوضح المتحدث باسم المليشيا، محمد عبد السلام، أن إجراءات البنك المركزي بعدن، التي وصفها بالخطيرة، ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها.

وكان البنك المركزي أعلن قرارا بإيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية في صنعاء، لعدم تجاوبها مع قرار نقل مراكزها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة.

وتوعد محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي بإجراءات عقابية أكثر، على البنوك التي أُوقِف التعامل معها، حال استمرارها في التعامل مع مليشيا الحوثي، مؤكدا مضيه في تنفيذ القرارالأخير بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.

وطمأن في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن، عملاء البنوك المحظورة بضمان ودائعهم، مؤكدا أن البنك المركزي أتاح لها التعامل مع جمهورها حتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن الحكومة ستوقف كافة تعاملاتها مع البنوك المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات، مبينا أن قرارها وصل إلى كافة الجهات المصرفية والبنوك الدولية، حيث لن يتم التعامل مع بنوك تخضع لجماعة مصنفة إرهابية.

وبين أن أي إجراء للبنك يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على تعاملاتها مع محيطها والعالم، مؤكدا انفتاح البنك على الحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات في القطاع المصرفي.