مليشيا الحوثي تحيل ملف القاضي قطران إلى الجزائية المتخصصة

قال المحامي عبدالمجيد صبرة إنه تمت إحالة ملف القاضي عبدالوهاب قطران المختطف لدى مليشيا الحوثي إلى النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة للتحقيق معه بتهم عدة، بينها "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الثورة والسلطات الرسمية وأخرى".

وكانت قوة تابعة لمليشيا الحوثي أقدمت على مداهمة منزل قطران بالعاصمة صنعاء مطلع يناير الماضي والعبث بمحتوباته ونهب أجهزة التلفونات واللابتوبات المتعلقة به وبأفراد أسرته، قبل أن تقتاد القاضي قطران إلى جهة مجهولة، تبين لاحقا أنه محتجز في زنزانة انفرادية بجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا وظل رهن الإخفاء القسري ممنوعا من الاتصال أو الزيارة لعدة أسابيع.

وأضاف صبرة بأن المليشيا لم تكتفِ بذلك، "بل عمدت إلى تشويه سمعته من خلال الادعاء بالعثور على خمور في منزله".

وكانت منظمة العفو الدولية، دعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى سرعة الإفراج عن القاضي "عبدالوهاب قطران" المختطف في سجونها، وقالت المنظمة في بيان لها "تم اعتقال القاضي عبدالوهاب محمد قطران، وهو من أشد منتقدي سياسات الحوثيين وانتهاكات حقوق الإنسان، تعسفياً من قبل قوات الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين الذين اقتحموا منزله في صنعاء في الثاني من يناير الماضي، وهددوه وأفراد أسرته، واستجوبوه لساعات طويلة دون حضور محامٍ". 

ونقل المحامي عبدالمجيد صبرة عن نجل قطران أنهم تقدموا إلى النيابة الجزائية بطلب بتصوير ملف القضية لكن لم يتم التوجيه صراحة بمنحهم صورة من الملف ولم تتمكن الأسرة من الحصول على نسخه منه.