مواطنون يشكون إسقاط أسمائهم من قوائم المساعدات الأممية

طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين.

وذكرت مصادر صحفية أن هناك شكاوى عشرات الآلاف من السكان في مختلف المحافظات؛ جراء قرار برنامج الأغذية العالمي إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية.

وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي حاول -ولا يزال- عدم تقليص عدد المستفيدين، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بسبب العجز الكبير في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي.

ويؤكد ناشطون أن عشرات الآلاف من الذين أسقطت أسماؤهم هم ممن يستحقون المساعدات الغذائية، التي يقدمها البرنامج الأممي، منذ سنوات.

ورأى الناشطون أن إجراء كهذا، وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن، ستكون له انعكاسات خطيرة على حياة المحرومين، وطالبوا بتحرك حكومي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة للتراجع عن هذه الخطوة.

من جهتها، استغربت الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعز إسقاط أسماء كثيرة من المستفيدين من مساعدات برنامج الغذاء العالمي بصورة غير مبررة.

وحمّلت الحكومة المسؤولية المباشرة عن التواصل والمتابعة مع البرنامج والمنظمات المعنية لإصلاح وتصحيح أوضاع المستفيدين الذين يمثلون الفئات الأكثر فقرا وحاجة.

وكان برنامج الأغذية العالمي قال إن أكثر من مليوني طفل وامرأة في اليمن حرموا، في سبتمبر الماضي، من علاج سوء التغذية الحاد؛ بسبب نقص التمويل.

وأضاف، في تقرير له، أن برنامج الوقاية من سُوء التغذية الحاد التابع له لايزال معلقاً، منذ شهر يناير الماضي، بسبب نقص التمويل، الأمر الذي يترك مليونين وأربعمائة ألف طفل وامرأة مرضعةٍ وحامل معرضين لخطر مضاعفات سُوء التغذية.

وأوضح البرنامج أن عملياته في اليمن لا تزال تعاني نقصاً حاداً في التمويل، حيث تم تمويلها بنسبة ثلاثة وأربعين بالمائة فقط من إجمالي متطلبات التمويل البالغة أربعمائة وثمانية وأربعين مليون دولار لفترة الستة الأشهر المقبلة.