أخبار محلية
نقابة الصحفيين تحمّل الحكومة مسؤولية ما يتعرض له الصحفي أحمد ماهر
حمّلت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة مسؤولية حماية الصحفي أحمد ماهر، المعتقل لدى قوات المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، في عدن لأكثر من عام.
وقالت النقابة إنها تلقت من أسرته بلاغا يفيد ببدئه الإضراب الكامل عن الطعام حتى يُعرض على المحكمة للنظر في قضيته.
وأوضحت في البلاغ أن السلطات في عدن تواصل احتجازه خارج إطار القانون، كما أوقفت الإجراءات القضائية للنظر في قضيته.
وأدانت ما يتعرض له الصحفي أحمد ماهر، مجددة مطالبتها بإطلاق سراحه.
كما حمّلت النقابة الحكومة الشرعية مسؤولية ما يتعرض له من تعسف ممنهج؛ كون المجلس الانتقالي شريكا لها في السلطة.
ودعت كافة المنظمات المعنية بحرّية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط من أجل إطلاق سراحه، وإنهاء حالة التعسف التي يتعرض لها.
وكان الصحفي أحمد ماهر نفى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب.
وقال ماهر إنه عرض أمام القاضي تفاصيل اختطافه، وما تعرض له من تعذيب أجبره على الإدلاء بالاعتراف بتهم لا علاقة له بها.
وأشار إلى أنه اختطف بسبب مواقفه السياسية المؤيدة لمؤسسات الدولة، ورفضه الفوضى والعنصرية، حد قوله.
ومُنع الصحفي أحمد ماهر أكثر من مرة من حضور جلسات المحاكمة، كما وجّه نداءات كثيرة منها إلى رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، طالبه بالتدخل لتمكينه من الحضور إلى المحكمة والدفاع إزاء التهم الملفقة ضده.