نقابة الصحفيين: لابد لأعداء الصحافة في اليمن أن ينالوا عقابهم

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لا تسقط بالتقادم، ولابد لأعداء الصحافة أن ينالوا عقابهم، ولحالة الإفلات من العقاب أن تنتهي.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحُرية التعبير إلى مواصلة جهودها في الضغط من أجل الإفراج عن جميع الصحفيين في اليمن، وإنهاء حالة القمع المفروضة على الصحافة، وتسليم رواتب الإعلاميين المنقطعة منذ العام 2016م.

وقالت النقابة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحُرية الصحافة: "يحتفي الصحفيون اليمنيون ومعهم صحفيو العالم باليوم العالمي لحُرية الصحافة، الذي يُصادف اليوم الاثنين، الموافق الثالث من مايو، في ظل ظروف صعبة ومعقّدة يعيشها الصحفيون في اليمن، وهم يدخلون عامهم السابع من الحرب التي طالتهم نيرانها".

وأكدت أن الظروف الصعبة التي يعيشها الصحفيون في اليمن تحتاج إلى وقفة مسؤولة من الجميع، بما فيها الجهات المهتمة بقضايا الصحفيين، وتفعيل روح التضامن المهني، ومساعدة الصحفيين في هذه الظروف القاسية، التي فاقت قدرة نقابة الصحفيين، والمنظمات المدنية المعنية بحُرية التعبير.

كما أكدت أن الحرب وأطرافها تعاملت مع الصحفيين كأعداء، فنشطت حملات التحريض بحقهم، ليتعرّضوا لقرابة 1400 انتهاك منذ بداية الحرب، منها 39 حالة قتل، ومئات الاعتقالات والاختطافات والملاحقات، وإغلاق وتوقف قرابة 150 وسيلة إعلامية ومكاتب وسائل إعلام خارجية، وشركات إعلامية وغيرها من صنوف الانتهاكات القمعية، مذكّرة أنه لايزال 10 صحفيين مختطفين لدى مليشيات الحوثي في صنعاء، بينهم أربعة صحفيين يواجهون أحكام جائرة بالإعدام، وهم: عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري.

كما لايزال هناك صحفي معتقل لدى تنظيم "القاعدة" في حضرموت منذ العام 2015، في ظروف غامضة.

وجددت النقابة دعوتها للحكومة الشرعية إلى دفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، كالتزام أخلاقي وقانوني، محمّلة إياها عواقب هذا التنصل عن مهامها الدستورية.

وأطلقت نقابة الصحفيين دعوتها لكافة الأطرافإلى إيقاف الحرب على الصحافة، وإنهاء حالة الطوارئ غير المُعلنة تجاه الحُريات، والسماح بعودة التعددية الصحفية كخطوة أولى منها، لإثبات حُسن النية لاستعدادها للسلام وإنهاء الحرب.

وجددت مطالبتها بالإفراج عن كافة المختطفين، خصوصا في ظل تفشي وباء 'كورونا'، محمّلة مليشيات الحوثي مسؤولية تعنتها وإصرارها على عدم الإفراج عن الصحفيين، ومقايضتهم بأسرى حرب.

وكانت النقابة قد وثّقت مائة واثنتي عشرة حالة انتهاك طالت حُرية الصحافة في اليمن، خلال العام الماضي.

وقالت النقابة، في تقريرها السنوي، إنها رصدت مائة واثنتي عشرة حالة انتهاك طالت صحفيين ومصوّرين وممتلكاتهم ومقار مؤسسات إعلامية.

وحسب التقرير، فقد تنوّعت الانتهاكات بين الاختطافات، والاعتقالات، والتهديد، والتحريض على الصحفيين، ثم المنع والمصادرة، والمحاكمات والتحقيقات، ثم الإيقاف عن العمل، يلي ذلك التعذيب.