نقابة المعلمين اليمنيين تستنكر تأخير صرف المرتبات وتلوّح بالتصعيد

أصدرت نقابة المعلمين اليمنيين، بيانًا أعربت فيه عن استيائها من استمرار تأخير صرف مرتبات المعلمين والمعلمات في عدد من المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، وعدم صرفها كليًا منذ أكثر من ثماني سنوات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأكدت النقابة في بيانها أنها تتابع بقلق حقوق العاملين في القطاع التعليمي المادية والمعنوية، مطالبةً الحكومة الشرعية في عدن بسرعة صرف المرتبات المتأخرة بانتظام وفق القوانين واللوائح، كما طالبت سلطة الأمر الواقع في صنعاء بصرف مرتبات المعلمين لكامل السنوات الماضية وفق كشوفات عام 2014م، واستمرار الصرف شهريًا التزامًا بالقانون الدولي الذي يُلزم سلطات الأمر الواقع بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأدانت النقابة ما وصفته بـ"الجريمة المستدامة والمنظمة" لانقطاع المرتبات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين، معتبرةً ذلك "نهبًا للمال العام وتدميرًا ممنهجًا للعملية التعليمية"، محذّرةً من استمرار هذا الوضع الذي يهدد مئات الآلاف من الأسر ويقوّض مستقبل التعليم في البلاد.

ودعت النقابة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى إلزام الحكومة بسرعة صرف المرتبات والبدلات والعلاوات السنوية وبدل غلاء المعيشة، لتفادي توقف العملية التعليمية، مشددة على أن تأخير صرف الرواتب يُعد خرقًا صريحًا للدستور والقانون.

كما ناشدت النقابة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية الضغط على سلطة صنعاء لصرف مرتبات المعلمين والمعلمات، والكف عن "مجاملة السلطات على حساب الحقوق الإنسانية"، مؤكدة أن المعلمين سيضطرون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية شاملة في حال استمرار تجاهل مطالبهم، رغم حرصهم على عدم تعطيل الدراسة مراعاة لمصلحة الطلاب.

واختتمت النقابة بيانها بدعوة جميع المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ووسائل الإعلام إلى التضامن معهم في معركتهم لنيل حقوقهم المشروعة وصون كرامة المهنة التعليمية.

ويشهد قطاع التعليم في اليمن أزمة متصاعدة بسبب استمرار تأخير صرف مرتبات المعلمين والمعلمات، سواء في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية أو تلك الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ما تسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي أزمة المرتبات الممتدة منذ عام 2016 ضمن أوسع الأزمات التي يعانيها اليمنيون جراء الحرب والانقسام المالي والإداري بين صنعاء وعدن، إذ توقفت رواتب موظفي الدولة في مناطق الحوثيين كلياً منذ ذلك الحين، فيما تُصرف بشكل متقطع في المحافظات المحررة، وسط شكاوى من ضعف القيمة الشرائية وتراكم المستحقات المتأخرة.

وكانت نقابة المعلمين اليمنيين قد حذّرت في بيانات سابقة من انهيار العملية التعليمية بسبب ما وصفته بـ"التدمير الممنهج لقطاع التعليم"، مطالبة الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات بسرعة صرف المرتبات والعلاوات والبدلات المتوقفة، وضمان انتظامها شهرياً.

ويعد ملف رواتب المعلمين أحد أبرز التحديات أمام استقرار العام الدراسي، في ظل تحذيرات تربوية من ارتفاع معدلات تسرب الطلاب من المدارس وتراجع أداء الكادر التعليمي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عموم البلاد.