أخبار محلية
وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط مخالفات الإشهار السعري
وجهت وزارة الصناعة والتجارة مدراء عموم مكاتبها في المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بإشهار أسعار السلع والخدمات، في إطار جهودها لتعزيز حماية المستهلك والحد من التلاعب بالأسعار.
وأفاد تعميم صادر عن الوزارة بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008، لاسيما المادة (8) التي تلزم التجار وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية بإعلان أسعار السلع والخدمات بشكل واضح للمستهلك في أماكن العرض أو تقديم الخدمة.
وشدد التعميم على ضرورة وضع الإشهار السعري بصورة واضحة ومقروءة على السلع المعروضة، بما يسهم في تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية والحد من أي ممارسات استغلالية أو تلاعب بالأسعار .
وأكدت الوزارة أن المخالفات التي يتم ضبطها ستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة وفقاً للقوانين النافذة.
كما أوضح التعميم أن فرقً رقابية ستنفذ نزولات ميدانية مفاجئة لمتابعة مدى التزام التجار بالإشهار السعري، إلى جانب تقييم أداء مكاتب الوزارة في المحافظات ومستوى تنفيذها للتوجيهات الصادرة.