أخبار محلية
وزارة المالية تؤكد المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشدد على مكافحة التهريب
أكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وفقاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الحكومة ووزارة المالية شرعتا في تنفيذ إجراءات مالية وهيكلية تهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز الموارد العامة وضمان توريدها إلى خزينة الدولة بصورة منتظمة، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الإيرادية وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وشدد المصدر على أهمية تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، باعتباره جزءاً من جهود تعزيز الرقابة على الموارد العامة، وضبط عمليات التوريد، ومكافحة الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
كما أكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه عمليات التهريب والتجاوزات التي تؤثر على الإيرادات العامة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالقوانين والقرارات النافذة بما يدعم تنمية الموارد العامة وتحسين الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
ودعا المصدر مختلف مؤسسات الدولة إلى دعم جهود الحكومة وتنفيذ الخطط والإجراءات الإصلاحية، بما يسهم في إنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز فرص تعافي الاقتصاد الوطني.
