أخبار محلية
وزير التعليم العالي يبحث مع رؤساء الجامعات معالجة نقص الكوادر واستيعاب الطلاب النازحين من مناطق الحوثي

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين نعمان، مع رؤساء الجامعات الحكومية، سبل معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات الأكاديمية، وفي مقدمتها نقص الكوادر التعليمية وهجرة الكفاءات إلى الخارج، إلى جانب تطوير برامج التأهيل والتدريب وتوسيع فرص الدراسات العليا والابتعاث الداخلي.
وناقش اللقاء، الذي عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أولويات تطوير مؤسسات التعليم العالي، وانعكاسات الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد على أداء الجامعات واستقرار العملية التعليمية والأكاديمية، والاحتياجات العاجلة لتعزيز قدراتها ومواصلة أداء مهامها.
وتطرق المشاركون إلى النقص في أعضاء هيئة التدريس والدرجات الأكاديمية، وسبل الحد من تسرب الكفاءات وهجرتها، وتحديد احتياجات الجامعات من التخصصات التي تعاني عجزاً، فضلاً عن أولويات تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتوسيع برامج الدراسات العليا، ووضع آلية للابتعاث الداخلي تسهم في رفد الجامعات بكوادر مؤهلة.
كما بحث اللقاء أوضاع أعضاء هيئة التدريس النازحين من الجامعات الواقعة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، وإمكانية الاستفادة من خبراتهم الأكاديمية في الجامعات المستضيفة، وتسهيل استمرار تعليم الطلاب النازحين، خصوصاً القادمين من مناطق التصعيد في محافظة الحديدة، وإلحاقهم بالجامعات في محافظات عدن ولحج وأبين، إلى حين تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى مؤسساتهم الأصلية.
وأكد الوزير نعمان ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الجامعات الحكومية، والحفاظ على الكفاءات الأكاديمية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل جامعة ومتطلبات تطوير برامجها التعليمية، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية للنازحين ومتابعة المشاريع المتعثرة، ومعالجة قضايا الابتعاث والمرتبات والتسويات الوظيفية.
وفي سياق متصل، شدد اللقاء على أهمية اضطلاع الجامعات بدورها في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المشاريع الطائفية التي تروج لها مليشيات الحوثي، وترسيخ قيم المواطنة المتساوية والخطاب الوطني الجامع.
من جهتهم، استعرض رؤساء الجامعات أبرز الصعوبات التي تواجه مؤسساتهم، والمشاريع الممولة خارجياً والمتعثرة، إلى جانب مقترحات تطوير الأداة الوطنية للتصنيف الأكاديمي، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تتضمن المعلومات الأكاديمية والإدارية للجامعات واحتياجاتها المختلفة.
وأكدوا أن الظروف الراهنة تتطلب توحيد الجهود والرؤى بين مؤسسات التعليم العالي، وإعداد تصور وطني مشترك لمعالجة التحديات، بما يضمن الحفاظ على المؤسسات الأكاديمية واستمرار العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها.


