وزير الصحة يشدد على رفع الجاهزية لمواجهة الطوارئ الصحية وتداعيات الحرب

شدد وزير الصحة العامة والسكان، قاسم بحيبح، الأربعاء، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية والاستعداد في المؤسسات والمرافق الصحية، وتعزيز قدراتها على الاستجابة للطوارئ، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وتداعيات الحرب والضغوط المتزايدة على القطاع الصحي.

وأكد بحيبح، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الطوارئ الصحية في العاصمة المؤقتة عدن، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الصحية والمؤسسات المعنية، وتوحيد الجهود والإمكانات، وتبادل المعلومات الميدانية بصورة مستمرة ودقيقة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحوادث والإصابات الجماعية وتوفير الخدمات الطبية والإسعافية للمتضررين.

وبحث الاجتماع مستجدات الوضع الصحي والإنساني، وتقارير غرف عمليات الطوارئ بشأن أعداد الإصابات والخسائر والاحتياجات الصحية، إلى جانب تقييم جاهزية المرافق الطبية للتعامل مع التطورات وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة.

وشدد الوزير على أهمية اعتماد المعلومات الميدانية المحدّثة والتقييم المستمر للاحتياجات في إدارة الطوارئ الصحية، وتوزيع الموارد المتاحة وفق الأولويات الفعلية، مؤكداً أن حماية الأرواح وتخفيف معاناة المواطنين تمثلان أولوية للوزارة والجهات الصحية المعنية.

كما ناقش الاجتماع أوضاع مخيمات النازحين واحتياجاتهم الصحية والإنسانية، وسبل تعزيز التدخلات الوقائية والعلاجية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.

وتطرق المشاركون إلى مستجدات الوضع الوبائي، ودور مركز اللوائح الصحية الدولية في تعزيز الترصد والإبلاغ المبكر عن الأمراض ذات الأهمية الصحية، بما فيها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الناجمة عن فيروس كورونا (MERS-CoV)، فضلاً عن تكثيف جهود مكافحة النواقل والترصد الحشري للحد من انتشار الأمراض، خصوصاً في مناطق النزوح التي تعاني تدهوراً في الظروف المعيشية والخدمات الأساسية.

وبحث الاجتماع كذلك أوضاع الخدمات الطبية والإمداد الدوائي، ودور الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وبنوك الدم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والدم ومشتقاته، بما يعزز قدرة المرافق الصحية على التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات الجماعية.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء العاملين في القطاع الصحي، وتوجيه تدخلاتهم وفق الاحتياجات الميدانية والأولويات الصحية والإنسانية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة واستمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

واختُتم الاجتماع بمناقشة جملة من التوصيات والتكليفات الرامية إلى تطوير آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، ورفع مستوى الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتطورات الصحية والإنسانية في البلاد.