وزير النقل يعلن إجراءات جديدة لتنظيم العمل في الموانئ وتطبيق نظام "النافذة الواحدة"

كشف وزير النقل محسن العُمري عن قرارات وإجراءات جديدة مرتقبة تتضمن وضع آلية موحدة لتنظيم العمل في الموانئ البرية والبحرية والجوية، بما يعزز جهود مكافحة التهريب ويرفع مستوى الخدمات والإيرادات، معلناً عن تنسيق جاري لإنشاء النافذة الواحدة وتأكيد خضوع جميع الجهات المنتدبة لمديري الموانئ وفق الصلاحيات المحددة.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التقييمي الأول للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لمناقشة أوضاع الهيئة وآليات العمل في الموانئ البرية، معلناً أن هذه الاجتماعات التقييمية ستُعقد دورياً كل أسبوعين أو شهر لمراجعة الأداء والانضباط الوظيفي والإيرادات، ووضع المعالجات للصعوبات الميدانية.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والاهتمام بالتدريب والتأهيل، موجهاً بإعداد تقارير تقييمية شاملة ومفصلة عن أوضاع المنافذ البرية. وأكد أن قيادة الدولة ماضية في الإصلاح المالي والإداري ومكافحة التهريب والإرهاب، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تكاتف العمل بين الوزارة والهيئة والموانئ للحفاظ على موارد الدولة.

من جهته، استعرض وكيل الوزارة لقطاع النقل البري فضل العبادي التحديات المتعلقة بتداخل الصلاحيات وانتظام العمل المالي والإداري، فيما أشار رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري فارس شعفل إلى الإنجازات المحققة في المنشآت وفي مقدمتها ميناء الوديعة البري، مؤكداً أهمية استكمال مشروع النافذة الواحدة لتوحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة.

كما قدم مديرو عموم موانئ الوديعة وشحن وصرفيت عرضاً شاملاً للأوضاع والتحديات الميدانية التي تواجه سير العمل والمقترحات الكفيلة بمعالجتها وتحسين مستوى الخدمات.