266 منظمة مجتمع مدني يمنية تحذر من تصاعد الانتهاكات الحوثية وتطالب بمساءلة دولية

حذرت 266 منظمة مجتمع مدني من تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في عدد من المحافظات، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والنازحين والمهاجرين.

ووقع البيان عدد كبير من المنظمات والجمعيات الحقوقية والمدنية والإنسانية اليمنية، من بينها رابطة أمهات المختطفين، ومنظمة "هود" للدفاع عن حقوق الإنسان، ومركز تعز الحقوقي، وشبكة ضحايا الانتهاكات، ومنظمات وجمعيات مدنية وحقوقية أخرى في عدد من المحافظات اليمنية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن الانتهاكات تشمل القتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي والتهجير القسري وهدم المنازل وقطع الطرق واستهداف المركبات المدنية والقنص وقصف الأحياء السكنية والقرى، إلى جانب استهداف منشآت صحية وتعليمية ومدنية.

وأشارت إلى أنها وثقت، بالتعاون مع جهات حكومية يمنية، حالات لتجنيد أطفال وإرسالهم إلى جبهات القتال في محافظات تعز والساحل الغربي ومأرب والجوف، مؤكدة العمل على توثيق هذه الحالات والتنسيق مع جهات محلية وإقليمية ودولية لتوفير الحماية والرعاية وإعادة التأهيل للأطفال المتضررين.

وتحدث البيان عن هجوم بصاروخ باليستي على تجمع للنازحين في مديرية رغوان بمحافظة مأرب في 7 سبتمبر، مشيراً، استناداً إلى تقارير أولية للسلطات المحلية ووحدة إدارة مخيمات النازحين، إلى مقتل طفلين وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، فضلاً عن تضرر 16 منزلاً وثلاث مركبات مدنية.

كما اتهمت المنظمات مليشيا الحوثي بقصف قرى مأهولة في محافظة تعز والساحل الغربي بأسلحة متوسطة وثقيلة، مشيرة إلى استهداف مستشفى الثاني من ديسمبر في مدينة المخا بصاروخ باليستي في السابع من سبتمبر.

وحذرت المنظمات من تداعيات الهجمات والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية والسفن في البحر الأحمر وخليج عدن، معتبرة أن استمرارها يمثل تهديداً للأمن والسلام الإقليمي والدولي وللاقتصاد العالمي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية لحماية خطوط الملاحة والتحقيق في شبكات التمويل والتسليح التي تمكّن الجماعة من مواصلة أنشطتها العسكرية.

وأعربت المنظمات كذلك عن قلقها إزاء ما وصفته باستغلال مليشيا الحوثي، للوضع الإنساني والقانوني الهش للمهاجرين الأفارقة في اليمن، من خلال تجنيدهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، مطالبة بالتحقيق في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية للمهاجرين من التجنيد والاستغلال والاتجار والعنف.

وأكد البيان أن حماية المدنيين، وإنهاء تجنيد الأطفال، ومنع استغلال المهاجرين، والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسراً، وحماية حرية الملاحة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر أضرار الضحايا، يجب أن تشكل ركائز أساسية لأي مسار سياسي أو تفاوضي يتعلق باليمن.

ودعت المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين وتعزيز آليات المساءلة، كما طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والآليات الدولية بتكثيف عمليات الرصد والتوثيق ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

كما ناشدت المنظمات الجهات الدولية المعنية بحماية الأطفال والمهاجرين تعزيز برامج الحماية والتأهيل وإعادة الإدماج، ودعت الدول المعنية بأمن البحر الأحمر إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الملاحة الدولية والتحقيق في شبكات التمويل والتسليح.

وطالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتعزيز حضور مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وحماية المدنيين والممرات المائية الدولية، ودعم مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، فيما دعت وسائل الإعلام الدولية والإقليمية إلى تسليط الضوء على معاناة المدنيين والأطفال والمهاجرين وإبقاء حقوق الضحايا في صدارة الاهتمام الدولي.

وحذرت المنظمات الموقعة من أن تجاهل الانتهاكات أو التعامل معها باعتبارها أمراً واقعاً من شأنه، بحسب البيان، تعزيز الإفلات من العقاب ومضاعفة معاناة الضحايا، داعية المسؤولين والمواطنين والناشطين الحقوقيين إلى تعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدني اليمنية عبر وزارة حقوق الإنسان.