40 منظمة حقوقية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن

أصدرت 40 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان بيانا طالبت فيه جميع أطراف الصراع في اليمن باحترام حرية الصحافة والإفراج الفوري، وغير المشروط، عن الصحفيين المعتقلين على خلفية ممارستهم عملهم الصحفي، وتغطيتهم الأخبار، والأحداث الجارية.

وأعلنت في البيان، الذي اطّلع عليه موقع "بلقيس"، تنديدها ورفضها للمضايقات والممارسات القمعية، التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، مطالبة بمنح الصحفيين مزيدا من الحرية والحماية والحصانة التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.

وأكدت المنظمات أن الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين في اليمن تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف.

وأشادت بدور عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، التي حققت نجاحات في الفترة الأخيرة، في ظل وضع أمني صعب، واستهداف واضح ومباشر للصحفيين، من خلال القتل والاعتقالات التعسفية، والتعذيب والمحاكمات في محاكم غير مختصة بهدف إرهاب الصحفيين، وإيقافهم  عن ممارسة عملهم.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، سواء في سجون جماعة الحوثي، أو سجون الحكومة اليمنية، مطالبة السلطات في كل من صنعاء وعدن بالكشف عن مصير الصحفيين وحيد الصوفي وناصح شاكر.

وحث البيان على إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب، في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

ودعا كافة المنظمات الدولية إلى زيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين، والاطلاع عن قُرب على أوضاعهم فيها، مطالبا بالضغط على جماعة الحوثي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في نطاق سيطرتها.

وطالب البيان أيضا الضغط على المجلس الانتقالي لوقف كل الممارسات غير القانونية لتقييد حركة الصحفيين وإعادة المؤسسات الصحفية التي سيطر عليها، وعلى السلطات الرسمية في محافظتي مأرب وحضرموت لإزالة القيود المتعلقة بحرية النشاط الصحفي والعمل المدني والتوقف عن الملاحقة.

وحثّ الصحفيين على توحيد الجهود، والتكاتف فيما بينهم، بدرجة أساسية، من أجل الدفاع عن قضاياهم، بعيدا عن الانتماءات السياسية. 

ودعا جميع أطراف النزاع في اليمن إلى وقف محاكمة الصحفيين في المحاكم الجنائية، وحصر محاكمتهم في المحاكم المختصة بقضايا النشر.