إب.. مليشيا الحوثي تواصل ابتزاز أهالي المختطفين

تواصل مليشيا الحوثي، ابتزاز أهالي وأسر المختطفين، بمحافظة إب، وإجبارهم على دفع أموال مقابل "وعود كاذبة" للحصول على معلومات عن مصير أبنائهم المختطفين منذ أشهر.

مصادر مطلعة قالت إن مليشيا الحوثي دفعت بشخصيات موالية لها، للتفاوض مع أهالي المختطفين لدفع مبالغ مالية وصفت بالباهظة مقابل الإفصاح عن معلومات حول الأوضاع الصحية والنفسية للمختطفين وأماكن احتجازهم.

وأضافت المصادر أن الوسطاء، يوهمون أهالي المختطفين بالتوسط بالإفراج عن أبنائهم حال دفع مبالغ مالية لهم لدفعها لقيادات أمنية في المليشيا، مشيرة إلى أن بعض أهالي المختطفين ومن منطلق خوفهم وحرصهم على الحصول على أي معلومات عن أولادهم قاموا بدفع مبالغ لسماسرة المليشيا الذين ينسجون روايات ووعود كاذبة.

وفي وقت سابق، شكا عدد من أهالي المختطفين باستمرار المليشيا التعتيم عن مصير أبنائهم أو الإفصاح عن أي معلومات عنهم أو أماكن تواجدهم.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي منذ سنوات، تعد واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من حملات القمع والاعتقال التعسفي، إذ تنفذ المليشيا بشكل مستمر حملات مداهمة تستهدف الناشطين والمعارضين وطلاب الجامعات والتربويين، إضافة إلى خطباء المساجد ووجهاء القبائل.

وتشير تقارير حقوقية محلية ودولية إلى أن الحوثيين يستخدمون الاعتقال التعسفي وسيلةً لإرهاب المجتمع وفرض السيطرة، حيث يتم إخفاء مئات المختطفين قسراً في سجون سرية، ويتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية تصل إلى التعذيب الممنهج، والحرمان من الرعاية الصحية، والعزل عن العالم الخارجي.

كما تتهم منظمات حقوقية الجماعة بتحويل ملف المختطفين إلى أداة للابتزاز المالي والسياسي، سواء عبر إجبار الأهالي على دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود كاذبة، أو من خلال استخدامهم كورقة مساومة في صفقات تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية.

وتكشف الشهادات الميدانية أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على فئة معينة، بل طالت مختلف الشرائح الاجتماعية في المحافظة، في ظل غياب تام لأي رقابة قضائية، وتحويل الأجهزة الأمنية إلى أدوات قمع بيد المليشيا، ما جعل مصير آلاف المختطفين والمخفيين قسراً رهن التلاعب والابتزاز.