ارتفاع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال أسبوعين في المناطق المحررة

قال مسؤول في شركة النفط الحكومية في عدن وأصحاب محطات وقود إن الشركة رفعت مجدداً أسعار وقود السيارات السبت، بمدينة عدن ومحافظات جنوب اليمن المجاورة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين والسابعة خلال العام الجاري. وأبلغ أصحاب محطات للتزود بالوقود وكالة رويترز بأن سعر عبوة البنزين سعة 20 لتراً ارتفع إلى 29 ألف ريال (حوالي 15.5 دولاراً) من 28 ألف ريال (14.5 دولاراً).

وأرجع مسؤول رفيع في الشركة في تصريح لرويترز سبب الزيادة إلى ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج نتيجة صعود أسعار النفط عالمياً بفعل تأثير هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر واستمرار هبوط أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار. وسجل سعر صرف الدولار في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً نحو 1875 ريالاً للدولار مقارنة بـ 1750 قبل شهر.

وهذه هي المرة الثانية التي ترتفع فيها أسعار البنزين خلال أسبوعين في عدن والثالثة خلال شهر والسابعة على مدار 2024. وأبدى مواطنون وسكان في عدن غضبهم إزاء قرار رفع أسعار الوقود بصورة مفاجئة، مشيرين إلى أن ذلك يزيد من معاناتهم في بلد يئن بالفعل تحت وطأة تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة وتراجع مستوى الخدمات وحرب دفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

وقال هاشم محمد وهو موظف في الحكومة بعدن "إن ارتفاع أسعار وقود السيارات كارثة بكل المقاييس لآلاف السكان" موضحاً أن "المواطن أصبح يعاني الأمرين بين استمرار تردي الخدمات وبين تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة". كما أشار إلى أن الانخفاض الكبير في معدلات الرواتب في المؤسسات الخاصة والحكومية يسهم في تفاقم الأزمة. 

وأكد سائقو سيارات أجرة وسكان في مدينة عدن الساحلية أن ارتفاع أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية بات يهدد معايش الناس ويزيد أوجاعهم جراء موجة الغلاء الحاد التي تطاول معظم السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بسبب انهيار قيمة العملة المحلية حيث لم يعد بإمكانهم تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

وتراجع إنتاج النفط في اليمن إلى 60 ألف برميل يومياً، بعد أن كان يسجل ما بين 150 و200 ألف برميل يومياً قبل الحرب المستمرة منذ عشر سنوات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، في حين كان يزيد عن 450 ألف برميل يومياً في عام 2007، وفقاً للبيانات الرسمية.