ارتفاع جديد في الوقود وانهيار مستمر للريال.. اليمنيون في مواجهة أزمة معيشية خانقة

تواجه الأسواق اليمنية موجة جديدة من الانهيار الاقتصادي، مع استمرار تراجع سعر صرف الريال اليمني وارتفاع أسعار الوقود، وسط عجز حكومي متفاقم عن تلبية الالتزامات الأساسية، أبرزها دفع الرواتب وتحسين الخدمات.

وسجل سعر صرف الدولار في عدن نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 2750 ريالًا، قبل أن يتراجع بشكل طفيف دون أن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، التي تواصل صعودها في مختلف المحافظات.

وأقرت الحكومة، في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، خطة طارئة تمتد لـ100 يوم، تهدف إلى وقف تدهور العملة وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي. ووصف بن بريك الخطة بأنها “اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على التحرك الفعلي”.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة النفط تسعيرة جديدة للمشتقات، بزيادة تصل إلى دولار واحد في كل صفيحة سعة 20 لترًا، وهي الزيادة الرابعة منذ بداية العام، ما ينذر بمزيد من الأعباء على المواطنين، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والنقل.

وقال الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي إن اليمن يستورد أكثر من 95% من احتياجاته، ما يجعله عرضة للتأثر المباشر بأي اختلال في سلاسل التوريد أو أسعار الشحن والتأمين، وهو ما ينعكس على أسعار السوق والمخزون الغذائي.

من جانبه، حذّر الباحث فارس النجار من استمرار التدهور السريع للعملة، متوقعًا أن تؤدي المخاوف من المستقبل إلى زيادة المضاربة وتحويل السيولة إلى العملات الأجنبية أو الذهب، وهو ما من شأنه أن يفاقم أزمة النقد الأجنبي ويؤثر على قدرة البنك المركزي على التدخل.

وفي حين تعتمد الحكومة بشكل كبير على تحويلات المغتربين كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، تُثار مخاوف من تراجع هذه التحويلات نتيجة للأزمة الاقتصادية والتحديات المصرفية في الداخل.

ويحمّل محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي جماعة الحوثي مسؤولية تقويض النظام المصرفي، عبر فرض تسعيرات صرف وهمية ومنع المواطنين من سحب أموالهم بحرية، مشيرًا إلى أن الانقسام النقدي الحاصل يعمق الأزمة ويقيد أدوات المعالجة.

وتواجه الحكومة صعوبات كبيرة في توفير الخدمات الأساسية، منها الكهرباء في عدن والمياه في مدينة تعز، في وقت تتصاعد فيه تحذيرات من دخول اليمن في مرحلة أكثر حرجًا إذا لم يتم احتواء الانهيار قريبًا.

وبحسب بيانات رسمية، فقد انخفض نصيب الفرد في اليمن بنسبة 58%، ويتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 1.5%، ما يعكس اتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في معظم المناطق.