أكثر من 200 مختطف.. "الإصلاح" يدين حملة الاعتقالات الحوثية ويصفها بفصل جديد من الإرهاب

أدان حزب الإصلاح حملة الاختطافات والملاحقات التي نفذتها مليشيا الحوثي، والتي طالت أكثر من 200 شخص من أعضاء الإصلاح في محافظات إب وذمار وصعدة وصنعاء، بالإضافة إلى عدد من أبناء محافظة تعز، تم اختطافهم من منازلهم.

وحمّل حزب الإصلاح، في بيان له، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له المختطفون.

وقال إن هذه الأعمال تمثل محاولة يائسة لإسكات كل صوت وطني حر يقف في وجه مشروع الكهنوت والانقلاب.

وأضاف أن الانتهاكات الحوثية تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي وتعكس عقلية الإقصاء والكراهية التي تغذيها المليشيا، بما يخدم المشروع الإيراني التخريبي الهادف إلى تمزيق اليمن وتحويله إلى بؤرة صراع تهدد أمن واستقرار الإقليم.

وأوضح البيان أن مناطق سيطرة الحوثيين تحولت إلى معتقل كبير تُنتهك فيه الكرامة الإنسانية بلا رادع، وتُكمم فيه الأفواه الحرة، وتُغتال فيه إرادة اليمنيين في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، فيما لا يزال العشرات من السياسيين والإعلاميين رهن الإخفاء القسري منذ سنوات، على رأسهم الأستاذ محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للإصلاح والمشمول بقرارات مجلس الأمن.

وأكد أن هذه الجرائم تجاوزت كل الحدود، وبلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل ونهب الممتلكات. ودعا البيان جميع القوى السياسية والمجتمعية لتوحيد الصف الوطني ورفض أي محاولات لمنح المليشيا شرعية أو تجميل وجهها.

وطالب الإصلاح بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، وتمكين لجان حقوق الإنسان الدولية من زيارة السجون والمعتقلات الحوثية، وفتح تحقيق دولي مستقل، وملاحقة المسؤولين أمام القضاء الوطني والدولي.

كما دعا البيان الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والقيام بدور حقيقي في حماية المدنيين ومحاسبة الجناة.

واختتم الإصلاح بيانه بالتأكيد على أن الحرية والكرامة والعدالة مبادئ لا مساومة عليها، وأن إرادة الشعب اليمني ستظل أقوى من آلة القمع وأعتى من كل أشكال الطغيان، وأن اليمنيين الأحرار ماضون في طريقهم لاستعادة دولتهم ودحر الكهنوت، حسب وصف البيان.