الاتحاد الدولي للصحفيين يندد بالحكم الحوثي ضد الصحفي المياحي

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة قرار محكمة تابعة لمليشيا الحوثي بمعاقبة الصحفي محمد المياحي بالحبس لمدة عام ونصف، وإلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال في حال عودته لانتقاد المليشيا.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ضد المياحي المختطف منذ 8 أشهر جاء بعد نشره آراء ومقالات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر عن انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن محمد دبوان المياحي، داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.

وأشار إلى أن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداء مباشرًا على حرية الإعلام، مؤكدا أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُعدّ جزءًا من نمط قمع أوسع نطاقًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء بسجن الصحفي محمد المياحي سنة ونصف.

وقضت بمعاقبته بالحبس سنة ونصف، وإلزامه بتعهّد مكتوب، وتقديم ضمان قدرها "خمسة ملايين ريال"، إذا عاد لارتكاب تلك الأفعال.

يُشار إلى أن الأفعال، التي حددتها المحكمة الحوثية، تتضمن منشورات صحفية كتبها 'المياحي' حول زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي.

إلى ذلك، أدانت نقابة الصحفيين ومنظمة صدى وسام للحقوق والحريات الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تعرض لها الصحفي "عبد الرحمن الحميدي" من قبل السلطات الأمنية في مدينة مأرب، داعيةً إلى التحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها.

وأوضحت النقابة أنها تلقت بلاغًا من الحميدي يفيد بتعرضه للاحتجاز لساعات في المنطقة الأمنية الثالثة بسبب منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك" يتعلق باعتداء مسلح تعرض له مواطن.

وأشارت إلى استدعائه في اليوم التالي لحضور اجتماع حضره بعض القيادات الأمنية، وإجباره على كتابة التزام بعدم الكتابة والنشر إلا بعد العودة إلى الجهات الأمنية.

من جهتها، قالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين إن ما حدث للصحفي الحميدي يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الصحفيين، وتعديًا على حرية النشر والتعبير، ويهدد البيئة الآمنة للعمل الصحفي في محافظة مأرب.