الأمم المتحدة: النساء والفتيات في اليمن يتحمّلن العبء الأكبر للأزمة وتداعيات النزاع تتسارع

حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تصاعد التهديدات التي تواجه النساء والفتيات في اليمن، جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وتزايد الأعمال العدائية منذ مطلع العام الجاري، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحمايتهن وضمان وصولهن إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة.

وفي تقرير حديث لها، كشفت الهيئة أن استهداف البنية التحتية الحيوية، مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، أدى إلى تعطّل سلاسل الإمداد الغذائي، ما فاقم أزمة نقص الغذاء ورفع معدلات سوء التغذية، خاصة بين النساء الحوامل والأمهات المرضعات، اللواتي يُجبرن في كثير من الحالات على تقليل حصتهن من الطعام لصالح أفراد الأسرة الآخرين، ما ينعكس سلبًا على صحتهن الجسدية والنفسية.

وأكد التقرير أن النساء اليمنيات، لا سيما من فقدن معيل الأسرة، يواجهن ظروفًا اقتصادية قاسية نتيجة إغلاق الأسواق وتعطّل الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها آلاف النساء في توفير الدخل، مثل الخياطة وصناعة البخور والبيع في الأسواق المحلية. كما ساهم الانهيار الاقتصادي وتدهور قيمة العملة الوطنية في ارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى حرمان العديد من الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية، وضاعف من حدة فقدان سبل العيش.

وأشار التقرير إلى أن 19.5 مليون يمني، أي ما يعادل 56% من السكان، باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية، بينهم نحو 9.6 ملايين امرأة وفتاة. وتُظهر بيانات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 زيادةً تقدر بـ1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت الهيئة أن أكثر من 4.5 ملايين طفل انقطعوا عن التعليم، بينهم 1.5 مليون فتاة، وهو ما ينذر بتفاقم ظاهرة الزواج المبكر التي باتت تُستخدم بشكل متزايد كآلية سلبية للتكيّف في ظل الضغوط الاقتصادية، إلى جانب اللجوء للتسوّل أو بيع الممتلكات.

كما رصد التقرير أن النساء في محافظة الحديدة ومحيطها من بين الفئات الأكثر تضررًا من النزاع، في ظل انعدام الأمن الغذائي وتدهور الخدمات الأساسية، لاسيما في مناطق النزوح. وتتحمل النساء المعيلات مسؤولية توفير الغذاء والمأوى والرعاية لأسرهن، رغم التحديات وانعدام الموارد.

ولفتت الهيئة إلى أن نحو 2.3 مليون امرأة وفتاة من إجمالي 4.5 ملايين نازح داخل البلاد، يتعرضن لمخاطر متزايدة جراء النزوح المتكرر وانعدام الخصوصية في مواقع الإيواء، مشيرة إلى أن الأعراف الاجتماعية التقليدية، بما في ذلك اشتراط وجود “محرم” لمرافقة النساء، تقيد حركتهن وتعيق وصولهن للخدمات.