البنك المركزي اليمني يضخ 25 مليون دولار في السوق لوقف تدهور الريال

أعلن البنك المركزي اليمني بيع 25 مليوناً و247 ألف دولار من أصل خمسين مليون دولار عرضت للبيع في مزاد علني.

 وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني مساء الأحد، إن البيع كان بسعر صرف 1965 ريالاً يمنياً لكل دولار. وأضاف أن نسبة التغطية بلغت 50% وأن عدد العطاءات المقبولة بلغ 17 عطاء، مقدمة من سبعة مشاركين.

وكان البنك قد عرض خمسين مليون دولار للبيع في مزاد علني الأسبوع الماضي، بعد عقد مجلس إدارته اجتماعًا لمناقشة التطورات في سوق الصرف. وهذا المزاد هو الـ12 منذ بداية العام، في ظل مواصلة العملة الوطنية تذبذبها صعودًا وهبوطًا حول حاجز الـ2000 ريال للأسبوع الثاني على التوالي. وبلغ سعر الدولار الواحد في تعاملات الأحد 1996 ريالًا للبيع و2014 ريالًا للشراء، فيما بلغ سعر الريال السعودي 524 ريالًا للبيع و526 ريالًا للشراء. 

من جانبه، قال رئيس قسم المخاطر في بنك التسليف التعاوني عيسى المخلافي إن "المراقب لنظام المزادات منذ البداية يرى أنه أثبت فشله وأصبح تأثيره عكسيا على استقرار العملة، إذ إنه مع كل مزاد يزداد معه انهيار العملة حتى وصل لأكثر من 2000 ريال للدولار الواحد". وأضاف أن "هدف البنك المركزي من المزادات لم يكن الحفاظ على استقرار العملة بقدر ما هو توفير أكبر قدر من السيولة لتغطية النفقات التشغيلية للحكومة".

وأكد أن البنك المركزي "يتماهى مع السعر الذي يفرضه صناع السوق في السوق الموازية"، مشيرا إلى أن  "أغلب المزادات لا تصل فيها نسبة التغطية حتى 50% من مبلغ المزاد، الأمر الذي يعطي مؤشرا إلى قلة الطلب على الدولار، ووهمية السعر السائد في السوق".

وأكد المخلافي أن "البنك المركزي يفتقر لأدوات السياسة النقدية التي تمكنه من التدخل في تنفيذ هذه السياسات وكبح التضخم الحاصل في البلد وسحب الكتلة النقدية الضخمة في السوق، وذلك نظرا للانقسام المصرفي الحاصل في البلد، وفقدان الثقة في القطاع المصرفي وضعف الرقابة والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي". وأشار المخلافي إلى أن "تراجع البنك المركزي عن القرارات التي كانت ضرورية لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة الثقة إليه جعلته بنكا بلا صلاحيات، الأمر الذي أعطى الفرصة للمضاربين للتحكم في السوق والقيام بمضاربات وهمية تزيد تدهور الريال"، بحسب تعبيره.

وأشار المخلافي إلى أن "هناك إجراءات يجب تطبيقها لتحقيق استقرار سعر صرف الريال اليمني، أهمها استقلالية البنك المركزي اليمني، وعدم التدخل في صلاحياته وقراراته التي يتخذها لإصلاح القطاع المصرفي، ولا بد من ضمان مصدر تمويل مستمر بالعملة الصعبة، وإعادة تصدير النفط والغاز وإعادة تشغيل الوحدات الاقتصادية، مثل المصافي وغيرها، وتوحيد الأوعية الإيرادية للدولة لدى البنك المركزي اليمني، وإيقاف النفقات الدولارية الصادرة للخارج كرواتب وامتيازات والتي تمثل ضغطا على العملة الصعبة في الداخل".