البنك المركزي يصدر قرارا بحصر التحويلات المالية الداخلية عبر الشبكة الموحدة التي يشرف عليها

أصدر محافظ البنك المركزي في عدن أحمد المعبقي، قرارا بحصر نشاط التحويلات المالية الداخلية عبر الشبكة الموحّدة التي يشرف عليها، مهددا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقضت المادة الأولى من القرار بوقف العمل كليا بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف، أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد.وحذّر القرار من القيام بأي عملية تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي، سواء بالنسبة للإرسال، أو الاستلام بأي وسيلة، أو طريقة أخرى، ويستثنى من ذلك المحَافظ الإلكترونية، ومزوّدو خدمات الدفع المرخَّصة.

على صعيد متصل، وجه البنك المركزي كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة، بحظر التعامل مع اثني عشر من الكيانات والمَحَافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.

وقال البنك المركزي في تعميم، أصدره اليوم الأربعاء، "على كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة الالتزام، وقف التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمَحافظ وخدمات الدفع الالكترونية غير المرخصة.

وحدد التعميم 12 محفظة مشمولة بالحظر، وهي: "كاش، الدولي موني، جوالي، فلوسك، سبأ كاش، موبايل موني، يمن والت، الريال الإلكتروني، ريال موبايل، جيب، وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، المتكاملة".

كما تضمن في فقرته الثانية، حظر التعامل مع أي كيانات أو محَافظ وخدمات مالية إلكترونية أخرى غير مرخصة من قبل المركز الرئيسي للبنك المركزي المتواجد في عدن.

وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب قيام عدد من الكيانات والجهات بمزاولة والإعلان والترويج لإطلاق وتقديم خدمات دفع وتحويلات مالية الكترونية بدون تراخيص رسمية منه، بالمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

وحذر كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة من اتخاذ إجراءات عقابية رادعة في حق كل من يخالف هذه التوجيهات.