البنك المركزي يقر البدء بإجراءات تأسيس شبكة حوالات موحدة

أقر البنك المركزي البدء بإجراءات التأسيس لشركة جديدة تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، بديلاً عن شبكات الحوالات المالية المحلية السابقة وكذلك وتشكيل لجنة تأسيسية ممثلة لملاك شركات الصرافة  لوضع التصورات الأساسية لإنشاء الشبكة، بالتنسيق مع الفريق الفني بالبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية والفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع في المقر الرئيسي للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم بين قيادة البنك ممثلة بقطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة المرخصة رسمياً.

وخلال الاجتماع أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي على استمرار البنك بتنظيم أعمال الصرافة والحوالات الداخلية ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات.

وأشار نائب المحافظ الى قرار البنك المركزي رقم (18) لسنة 2020م، حول إنشاء شبكة موحدة للحوالات، وضرورة تحديد الوقت الزمني لتنفيذ هذا القرار، وقد أبدى ممثلي شركات الصرافة تأييدهم لقرار البنك المركزي، والإلتزام بتعليماته وقوانينه.

كما أقر الاجتماع على بدء الخطوات اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة من يوم غد الإثنين على أن تتم عملية التأسيس والإنتهاء منها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020م، مع إمكانية بتقديم طلب من اللجنة الفنية لتمديد فترة التأسيس في حال وجود مبررات مقبولة وموافق عليها من قيادة البنك المركزي.

على أن تبدأ الشركة الجديدة بتدشين العمل بشبكة الحوالات المالية المحلية الموحدة التابعة لها، فور الإنتهاء من إجراءات التأسيس والإنشاء، وتوقيف نشاط والعمل من على كافة شبكات الحوالات المالية المحلية الأخرى.